حوالات بنكية تُثبت تحويل الملايير إلى أرصدة بعض الأحزاب

أحزاب صغيرة تحصلت على الملايير «كاش» لأنها لا تملك حسابات بنكية
إقصاء أصحاب «الشكارة» ومتابعة قادة الأحزاب قضائيا من مهام السلطات التنفيذية المختصة
كشفت مصادر مطلعة ل «البلاد»، أن التحقيقات الأمنية الجارية من طرف الجهات المختصة، توصلت إلى عدم امتلاك بعض الأحزاب السياسية التي قررت المشاركة في التشريعيات القادمة المقررة يوم 10 ماي لحساب بنكي أو حساب بريدي باسم الحزب، ورغم ذلك أخذ بعض رؤساء تلك الأحزاب مبالغ مالية وصلت إلى 300 مليون للمرشح الواحد نقدا وعن طريق «الكاش» من قبل أصحاب الأموال لوضعهم على رأس قوائم أحزابهم.
فيما أشارت التحقيقات الأمنية التي شرعت في إجرائها الجهات المختصة إلى أن أحد الأحزاب التي تصنف بالصغرى والذي تحصل مؤخرا على الاعتماد من طرف وزارة الداخلية، تمكن من جمع مبلغ مالي يقدر ب8 ملايير سنتيم، وذلك بعدما قام المسؤول الأول عن الحزب ببيع رؤوس القوائم عبر مختلف ولايات الوطن. وقد اعتمدت حسب ذات المصدر المطلع المصالح المختصة في إثبات ذلك على تسجيلات صوتية بين بعض رؤساء الأحزاب والمعنيين بالترشح من أصحاب «الشكارة»، إضافة إلى ملفات دامغة تقدم بها بعض المناوئين للقيادات الحزبية التي قامت ببيع تصدر القوائم مقابل إقصاء غير معلن للكفاءات من الطاقات الشبانية التي تحوز على شهادات جامعية عليا لم تمكنها الشروط المالية التعجيزية التي وضعتها هذه «الحزيبات» من التواجد ضمن أوائل القوائم الانتخابية.
هذا في الوقت الذي كشفت ذات التحقيقات الأمنية، أن بعض الأحزاب التي تصنف في خانة الأحزاب متوسطة الحجم لم تتوان عن مطالبة متصدري القوائم بالولايات بإيداع مبالغ مالية كبيرة في الرصيد البنكي للحزب مقابل تصدر القائمة، وذلك بعدما تحصلت المصالح المختصة على «الحوالات البنكية» التي تثبت ذلك والتي تدين هذه الأحزاب. وحسب مصدر أمني مطلع، فإن المصالح الأمنية ليست مخولة قانونا بإقصاء أي كان من هؤلاء الأشخاص الذين استعملوا «الشكارة» من أجل تصدر القوائم والتي حسب التقارير الأمنية التي رفعت إلى وزارة الداخلية وأخرى إلى جهات أعلى، قد تكون رئاسة الجمهورية فإن رؤساء هذه الأحزاب بما فيها الجديدة حولوها إلى سجل تجاري لتحقيق الربح المادي وفقط، وتبقى حسب ذات المصدر الأمني رفيع المستوى الجهات التنفيذية العليا هي المخولة قانونا باتخاذ قرار إقصاء أصحاب «الشكارة» وإحالة ملفات القيادات الحزبية المتورطة في ذلك على القضاء.