تسارع الأحزاب الجديدة لاستكمال ملفات المترشحين للانتخابات التشريعية المقبلة قبل نفاذ المهلة التي حددتها وزارة الداخلية لإيداع الملفات، حيث نجد بعض الأحزاب التي تحصلت مؤخرا على الاعتماد عجزت إيجاد من يترشح في قوائمها فمنها من لجأت إلى بيع المراتب الأولى ومنها من ابتزت المترشحين واشترطت عليهم مبالغ مالية تحت شعار تمويل الحملة الانتخابية للحزب. تنتهي غدا آجال إيداع قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية المقبلة، حيث تتسابق الأحزاب الجديدة مع الزمن لجمع أكبر عدد ممكن من الملفات في الوقت الذي عجزت عدة أحزاب من استقطاب مترشحين في كافة ولايات الوطن وراهنت على الدوائر الانتخابية الكبرى، كما استنجد بعض الطامحون في الولوج إلى قبة البرلمان بالأحزاب الجديدة وتصدروا قوائمهم الانتخابية، كما اختلطت الأوراق على هذه الأحزاب التي لم تتمكن من ضبط قوائمها نظرا لقلة عدد المترشحين. أما بعض الأحزاب فقد اعتبرت الانتخابات التشريعية القادمة مصدرا »للرزق« وقامت ببيع القوائم لأصحاب »الشكارة« خاصة الذي يرون بأنهم قادرون على الفوز في هذه المواعيد، ومن بين الأحزاب من اشترط على المنتخبين جمع مبالغ مالية تتراوح ما بين 100 و500 مليون سنتيم بدعوى تميل الحملة الانتخابية في الولاية التي يترشحون فيها، واعتبروا العملية قانونية وليست »بزنسة« بالقوائم. ومن جهة أخرى، وفيما يتعلق ببرامج الأحزاب الجديدة فإنها تفتقر للبرامج كونها حديثة النشأة ولم تهيكل بعد قواعدها في الولايات، حيث تعتمد هذه الأحزاب على الشعبوية في عملها السياسي وما يهمها سوى التموقع في قبة زيغود يوسف، وهو ما يعقد من مهمة هذه الأحزاب في التشريعيات القادمة. وفي ظل هذا الاستعداد، تبقى التشكيلات السياسية الجديدة سوى »ديكورا« يضاف إلى السباق نحو البرلمان، كون هذه الأحزاب ليس باستطاعتها كسب الرهان ومنافسة الأحزاب الكبيرة التي لديها رصيد سياسي ومتجذرة في الأوساط الشعبية، إضافة إلى افتقادها لوعاء انتخابي يمكن له ضمان لو حد أدنى من المقاعد، حيث من المرتقب أن تزول هذه الأحزاب بعد الانتخابات كونها لن تضيف أي شيء للحياة السياسية.
