حاول عدد من المستوردين ورجال الأعمال الناشطين في مجال التصدير والاستيراد بميناء وهران، اغتنام حالة الفوضى التي يشهدها مؤخرا الميناء لإدخال سلع مقلدة وأخرى محظورة، وهذا جراء المشاكل التي تعيشها نقابة الجمارك بسبب فرض أسماء جمركيين موقوفين عن العمل سابقا من قبل الاتحاد العام للعمال الجزائريين لأن يترشحوا لانتخابات تجديد الفرع النقابي لجمارك ميناء وهران. هي القضية التي أحدثت بلبلة وسط أعوان القطاع العاملين بالميناء، كما أنها عطلت انتخابات الفرع النقابي، حيث استطاعت مصالح الجمارك بمصادرة أزيد من حاوية من قطع الغيار المقلدة، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 5 ألاف قطعة أخرى مستعملة مستوردة من الدول الأوروبية، كما تمكنت المصالح نفسها من بسط يدها على ما يزيد عن 18كغ من البارود كانت بحوزة أحد المسافرين القادمين من اليكونت، حسب ما كشفت عنه مصادر مطلعة من ميناء وهران. من جهتها، أردفت المصادر التي أوردت الخبر أن السلع المحجوزة كانت ستمرر عبر الميناء، لولا تفطن رجال الجمارك الذين منعوا إدخالها، كما قاموا بإحالة المتورطين في إدخالها على شرطة الحدود للتحقيق معهم. فبارونات تهريب السلع المقلدة والمحظورة وحتى الفاسدة لا تزال تبحث عن أي فرصة ثمينة تمكنها من القيام بضربة العمر للظفر بالملايير وراء تهريب حاويات من السلع المذكورة آنفا وهذا لعدم السقوط في شباك أعوان الجمارك وهذا بعد تقفي عطل جهاز السكانير بمراقبة الحاويات التي يستقبلها الميناء أو حتى انتظار عملية احتجاج العمال أو دخولهم في إضراب أو شيء من هذا القبيل، كتلك التي عاشها ميناء وهران في غضون الأسبوع المنقضي لتنفيذ تخطيطهم. وخير دليل على هذا، هي السلع الفاسدة والمقلدة التي أضحت تكتسح الأسواق المحلية لوهران رغم تضييق أعوان الجمارك الخناق على هاته العصابات. وفي سياق آخر فمن المنتظر حسب ما أفادت به مصادر حسنة الإطلاع من الميناء بأن تحل لجنة تحقيق وزارية من وزارة المالية لنبش قضية الحال التي أحدثت فوضى عارمة بالميناء المذكور والتي تتعلق، كما ذكرنا آنفا بإدراج أسماء جمركيين موقوفين عن العمل منذ 2006في قائمة المترشحين لتجديد الفرع النقابي لجمركيي ميناء وهران.