اتهم رئيس نقابة أصحاب السفن الفرنسية، ريموند ديفيل، السلطات الجزائرية بخلق عراقيل على مستوى الموانئ، وقال إن أصحاب السفن الفرنسية العاملين مع الجزائر يعيشون وضعا صعبا، حيث جمد ما تزيد على 350 مليون أورو من السلع القادمة من فرنسا بسبب المشاكل التي يواجهونها بالموانئ بسبب الإجراءات الجمركية. وتناقلت وسائل إعلام فرنسية أول أمس، عن ريموند ديفيل قوله إنه بالرغم من عدم تضرر الجزائر بالثورات العربية واستقرار الوضع الأمني فيها، إلا أن الجزائر تفرض إجراءات جد صعبة على أصحاب السفن بالموانئ مما يكبّد هؤلاء خسائر فادحة. وأوضح هذا الأخير أن السفن الفرنسية خسرت مؤخرا ما يعادل 350 مليون أورو بسبب هذه الإجراءات، وقال «أود أن أقول إن مشكلة هذا البلد هي نقص موانئ بحجم الاقتصاد العالمي. وتبقى فرنساوالجزائر شريكين أساسيين، إلا أن مشكلتنا في الجمارك الجزائرية التي لا تعترف بقانون السفن». وأضاف المتحدث أن هذا الوضع له عواقب وخيمة على الجانب المالي، باعتبار أن المبالغ المجمدة في الجزائر تصل إلى 500 مليون دولار (350 مليون أورو). كما اعتبر ريمون فيديل أن هذا يطرح مشكلة بالنسبة لجميع البضائع ووسائل النقل التي يدفعها المستفيد وخاصة الأدوية، وأن البضائع التي سلمت للجزائر لم يدفع مقابلها، فلديه 2 مليون أورو غير مدفوعة، أما منافسوه فلديهم عشرات الملايين.