تشهد عملية الإعلان عن القوائم النهائية للمترشحين إلى الانتخابات التشريعية بولاية وهران تأخرا نسبيا، مرده إلى تواصل التحقيقات التي تجريها مصالح الأمن بخصوص بعض المترشحين الجدد الذين أودعت ملفاتهم بداية الأسبوع الجاري بغرض استخلاف باقي المترشحين الذين تم منعهم من المشاركة في الاستحقاقات المذكورة، بسبب بعض المتابعات القضائية التي يخضعون لها. وقال مصدر موثوق لجريدة البلاد إن المصالح الولائية قررت ترسيم هذه القوائم، مساء هذا اليوم.وعلى خلاف تطلعات ممثلي العديد من الأحزاب السياسية . وكذا بعض القوائم الحرة، فإن مديرية التنظيم والشؤون العامة لولاية وهران قررت إرجاء عملية الإعلان النهائي عن قوائم المترشحين لسباق التشريعيات المقبلة لنهار اليوم، حيث من المفروض أن تتسلم كافة الأحزاب قوائمها، تمهيدا لانطلاق الحملة الانتخابية.وكانت اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات التشريعية بولاية وهران، قد راسلت أمس مختلف الأحزاب وكذا ممثلي القوائم الحرة من أجل حضور الاجتماع الذي عقد على الساعة الخامسة من نهار أمس من أجل المشاركة في عملية القرعة الخاصة بترقيم القوائم، إضافة إلى البرنامج الخاص بالتدخلات الإذاعية على مستوى المحطة الجهوية لإذاعة وهران، طوال الحملة الانتخابية. 0وتعكف مصالح الأمن بولاية وهران على التحقيق في أكثر من 33 ملفا إضافيا لبعض المترشحين الذين أودعت ملفاتهم مؤخرا بغرض استخلاف أولئك الذين سُحبت أوراق ترشحهم بقرار من مديرية التنظيم والشؤون العامة، بالنظر إلى مجموعة من الاحترازات شكلت توافقا مع المادة رقم 92 من قانون الانتخابات التي تمنع كل المترشحين الخاضعين للمتابعات القضائية من الترشح، حيث دخلت العديد من الأحزاب السياسية وحتى بعض القوائم الحرة في سباق مع زمن من أجل تعويض هؤلاء المترشحين المفصولين.