أبقت لجنة الشؤون القانونية على المادة 93 في مشروع قانون الانتخابات التي تنص على استقالة الوزراء 3 أشهر قبل موعد الاقتراع في حال ترشحهم لسباق التشريعيات لإحالتها على الجلسة العلنية رغم اعتراض عديد من النواب عليها، وتشير مصادرنا إلى مساع لتعديل المادة لاحقا باقتراح تقليص المدة من 3 أشهر إلى 45 يوما. ضرورة استقالة الوزراء قبل ترشحهم للتشريعيات من بين الإجراءات الجديدة التي جاءت بها الحكومة في مشروع قانون الانتخابات والتي دار حولها الجدل والنقاش في لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات خلال مناقشتها لمشروع القانون، وقررت بعد أخذ ورد بين أعضائها الإبقاء على المادة 93 في صيغتها التي أعدتها الحكومة والتي تنص على استقالة الوزراء 3 أشهر قبل موعد الاقتراع وإحالتها إلى الجلسة العامة لتكون كلمة الفصل الأخيرة فيها للقاعة. وتؤكد مصادر من داخل اللجنة القانونية إلى أن عديد من نواب الحزب العتيد اعترضوا على المادة ورءوا فيها استهدافا صريحا لحزبهم الذي يحوز أغلبية الحقائب الوزارية ومن عادته ترشيح وزرائه على رأس القوائم الانتخابية، بيد أن اعتراضهم اصطدم بتمسك بقية النواب بالمادة ومنهم نواب شريكيه في التحالف الرئاسي الذين اعتبروا المادة من شأنها تحقيق المساواة في الحظوظ بين قوائم الأحزاب المتنافسة في التشريعيات لأن نظرة الناخب للوزير المترشح تختلف عن نظرته للمترشح العادي. والإبقاء على المادة في صيغتها التي أعدتها الحكومة لا يعني »النهاية« يوضح المصدر الذي تحدث إلينا لأن هناك معركة أخرى في القاعة خلال جلسة التصويت على مشروع قانون الانتخابات، ونواب الأفلان يضيف محدثنا »عددهم ليس بالقليل يضاف إليهم نواب كتلة الأحرار المعروفة بولائها للحزب العتيد« وكشف المصدر نفسه عن تحضير عدد من نواب الأفلان لتعديل المادة 93 واقتراح تقليص مدة الاستقالة إلى 45 يوما بدلا من 3 أشهر قبل موعد الاقتراع، مرجحا إمكانية تمرير التعديل بسهولة.
