أكد محفوظ رضواني المدير العام لديوان الرقية والتسيير العقاري بولاية برج بوعريرج في اليوم الدراسي حول اقتصاديات البناء ضمن آلية التحكم في المنشآت بكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة محمد خيضر ببسكرة على ضوء مداخلته بعنوان إدارة المشاريع والتسيير العقاري. وأثر قانون الصفقات العمومية على التسيير العقاري، إذ إن قانون الصفقات العمومية لسنة 2002 المعدل والمتمم سمح بتوفير الإطار التشريعي الكامل لتنشيط مجلات التسيير العقاري، حيث مكن في مجال الصفقات والمتعاملين المتعاقدين لأي متعامل من أن يبرم صفقة أو اتفاقية أو عقدا أو أكثر لتحقيق هدف معين، سواء تعلق الأمر بمجالات التسيير أو الاستثمار، قصد إنجاز دراسات أو أشغال أو تقديم خدمات أو اقتناء لوازم، وكذا إبرام صفقة أو عقد أو بناية واحدة أو أكثر مع مجموعة وحيدة أو في شكل مجموعات منفصلة بشرط احترام الحصص طبقا لدفاتر الشروط وما هو محدد بقرارات التسجيل ورخص البرامج الذي يعدها المتعامل المتعاقد أو الآمر بالصرف، وهذا مع متعاملين وطنيين أو مؤسسات أجنبية كائنة بالجزائر أو غير مقيمة، شريطة أن تقدم ضمانات حكومية وضمانات حسن التنفيذ. وأوضح المتدخل في هذا اليوم الدراسي المنظم من قبل هذه الكلية بالتنسيق مع المديرية العامة للأوبجيي بولاية بسكرة والمديرة الجهوية للصندوق الوطني للسكن قصد التطرق إلى واقع البناء والترقية العقارية من منظور جامعي وتطبيقي في الميدان بحضور المشتغلين في هذا الميدان من 16ولاية شرقية، أن القانون أعطى هامش أفضلية في حدود 15% للمنتوج ذي الأصل الجزائري أو متعامل جزائري يريد الدخول في أية منافسة قصد الحصول على أية اتفاقية أو عقد أو صفقة. كما أن هذا القانون فسح في ميدان كيفية إبرام الصفقات العمومية المجال واسعا لإبرام الصفقات أو العقود أو الاتفاقيات، سواء أكان ذلك عن طريق المناقصة أو التراضي إذ في مجال المناقصة، يلاحظ أنها تتم حسب عدة أشكال منها: الاستشارة الانتقائية لاختيار المرخص لهم بتقديم عرض هم فيه المدعون خصيصا للقيام بذلك كانتقاء أولي، قصد التنافس على عمليات متعددة أو ذات أهمية خاصة، ولإنجاز عمليات الهندسة المركبة أو ذات أهمية خاصة، فضلا أنه فتح المجال بإجراء التراضي وذلك بتخصيص صفقة أو اتفاقية أو عقد لمتعامل متعاقد واحد، سواء أكان ذلك في شكل تراضٍ بسيط أو تراضٍ بعد الاستشارة والتي تنظم بكل الوسائل المكتوبة الملائمة دون أية شكليات أخرى.
