اعتبر مساعد المدير لعام للخطوط الجوية الجزائرية ومدير المشاريع عبد المالك آيت سفيان، أن التعليمة التي أصدرها الاتحاد والبرلمان الأوروبي بشأن المساهمة في التقليل من التلوث الجوي جراء التحليق في الأجواء الأوروبية، بالتعليمة غير القانونية ولا تراعي في تعاملها مع الخطوط الجوية العالمية، مصالح وإمكانات البلدان النامية كالجزائر، مشيرا إلى أن التعليمة إضافة إلى أنها تتعلق بالجانب القانوني، فإنها تعليمة تمس الجانب السياسي أيضا. وأكد مدير المشاريع بالخطوط الجوية الجزائرية، على هامش اليوم الدراسي المنظم من طرف الخطوط الجوية، أن هذه الأخيرة ملتزمة بتنفيذ الاتفاقية أو التعليمة التي أصدرها الاتحاد الأوربي بالتنسيق مع البرلمان الأوروبي، على الرغم من أن التعليمة لا تخدمها لأنها لا تراعي في الأساس قدرات البلدان وإمكانياتها في مجال الطيران وكذا اختلاف كل دولة عن الأخرى. وأوضح ذات المتحدث أنه كان من الواجب أن يراعي الاتحاد الأوروبي قدراتنا كدول نامية باعتبارنا شريك تجاري وحليف استراتيجي مهم. وفيما يخص هذه التعليمة، قال آيت سفيان إنها تتعلق بشراء غاز ضد التلوث تستعمله الطائرات المحلقة في الأجواء الأوروبية ومن بينها الجزائرية التي تربطها مع البلدان الأوروبية العديد من الرحلات. كما يتم ربط الشركات الأوروبية مع الدول التي تشترك معها في السوق المتحدة. وقد تمت المصادقة على هذه التعليمة باعتبارها قانون جديد ينص على تقليص الانبعاثات الغازية الخاصة بشركات الطيران المحلقة في الأجواء الأوروبية وفيها -حسب المتحدث- حصة مجانية وحصص أخرى تباع في المزاد العلني وتخص الغاز المستعمل. وأشار آيت سفيان إلى أن التعليمة، التي أقرت في 2008، يبدأ تطبيقها في جانفي 2010وستطبق بشكل إلزامي عام 2102 وجاءت بغرض التقليص من الاحتباس الحراري. من ناحية أخرى، أكد مساعد المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية أن الجزائر ستطبق كل التعليمات التي تتعلق بها مع شركائها في الغرب ولا تزال تدرس حاليا إمكانية التفاوض مع الاتحاد الأوروبي في موضوع التعليمة المذكورة لاعتبارات عدة. كما أن الجزائر تسعى بدورها للمساهمة في عملية التقليل من التلوث الجوي، بسبب الطائرات أو غيرها من وسائل النقل المتطورة الأخرى.