أجرى المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية، وحيد بوعبد الله، اتصالات بشركات الطيران العربية والإفريقية بغرض دراسة التهديد الأوروبي القاضي بفرض رسوم على الطائرات التي لا تتطابق مع المعايير الأوروبية والدولية وفرض رسوم خاصة على الانبعاث الغازي الذي رفضته الجوية الجزائرية علنا رفقة عدد من الشركات العربية والإفريقية. من جهة أخرى، قالت مصادر مطلعة إن اجتماعا لشركات الطيران العربية والإفريقية يجرى التحضير لانعقاده بالجزائر قريبا لإيجاد أنجع صيغة لمواجهة الشروط الأوروبية التي يريد تطبيقها مجلس الطيران الأوروبي ويجبر من خلالها الشركات الأجنبية غير الأوروبية على دفع رسوم باهظة عن الانبعاث الغازي، وهو ما سيؤدي بهذه الشركات المثقلة أساسا بالديون والمنهكة ماليا إلى زيادة أعبائها المالية وحتى إلى إمكانية إفلاس الشركات الإفريقية البسيطة. وأضافت المصادر التي أوردت المعلومة أن الاجتماع سيكون مصيريا وحاسما في طريقة تحديد الرد على الشروط الأوروبية المجحفة في هذا المجال. وعبّرت الخطوط الجوية الجزائرية عن رفضها تلك التعليمة على لسان مساعد المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية الذي قال إن الجزائر غير موافقة على التعليمة التي أصدرها مجلس أوروبا والمنتظر أن تدخل حيز التنفيذ في جانفي 2013.وتنص التعليمة التي صادق عليها الاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2008على أنه يتوجب على شركات الطيران أن تدفع رسوم الانبعاثات الغازية للطائرات. وأكد المسؤول الجزائري أن الجزائر ''غير معنية بتعليمة أحادية الجانب''، وعزا سبب رفض ''الجوية الجزائرية'' هذه التعليمة إلى ''مخالفتها القانون الدولي وكذا اتفاقية كيوتو''، باعتبار أن الجزائر دولة نامية غير مدرجة ضمن الدول الداخلة في سوق الكاربون. وأشار المسؤول ذاته إلى أن الشركة الوطنية ''ستجد نفسها مجبرة على الانخراط في إلزامات الاتحاد الأوروبي''، لكنه شدد على أنه يتوجب فعل شيء أمام التكاليف الباهظة للحصص، بينما لم يتردد في اتهام واضعي التعليمة ب''البحث عن الربح والمال'' أكثر من أي اعتبار آخر.