صندوق النقد (والنكد) الدولي، قدم اقتراحا للجزائر ولغيرها من الدول الغنية بمد يد المساعدة إليه، بعد أن أصبح مهددا بشبح الإفلاس جراء الأزمات المالية العالمية وفي مقدمتها المديونية اليونانية التي استنفذت مخزونه! وهو أمر يؤكد أن «مولى التاج» مهما علا وطغى يحتاج! الجزائريون ومعهم شعوب العالم أجمعين يحتفظون بصورة سيئة عن هذا الصندوق، فقد لجأت إليه البلاد في بداية التسعينات حين وصل سعر البترول ليكون أكثر رخصا من سعر الماء، ففرض علينا شروطا قاسية مقابل بضع دولارات جعلت قهوتنا بطعم الشعير والسكر بطعم البلح، وأدى اتفاق «ستاند باي» معه إلى فرض شروط قاسية، كان من جملتها تسريح نصف مليون عامل في فترة وجيزة على يدي عمنا أويحيى! وإلى عهد قريب كان شعار «الأفامي» خير جواب على كل طلاب تحسين «الرڤدة والڤعدة» والخدمة! وعندما يعود صندوق النقد الدولي هذه المرة مادا يده، وليس رافعا اصبعه كالنائب، ليجد نفس المسؤول الذي طبق الإصلاحات (والإسلاخات)، يفترض أن صاحبنا يرد على الفور بعدم القبول نكاية فيه وردا على مكره السابق، وإن كان هذا الموقف إن صدر من عدة جهات سيكون له تأثير فيما بعد على أسعار البترول نفسها الذي هو مصدر بحبوحتنا، باعتبار أن الطلب عليه سيقل إن كانت دول كثيرة تعاني! ومادام أويحيى لم يرد على الفور فهو مشغول بالانتخاب (والانتحاب)، وبالتالي يوجد قيد الدرس، فإن إمكانية رد الجواب بالإيجاب غير مستبعد أيضا، لكنه رد اشترط البعض أن يتم بموجبه تقديم نصف ربع احتياطي الصرف على الأقل للصندوق ليس ليوزعها على فقراء العالم من اليونانيين والبرتغاليين والإسبان ممن أنهكهم جشع الرأسماليين، وإنما لكي يشكل لها حكومة مصغرة لا عقيمة ولا عاجزة تقوم بمراقبة وتسيير أموال الجزائريين، على كثرتها، بعد أن ضاعت بين تكاليف مشاريع منفوخة ومضخمة، أو نشل مباشر من البنوك ومغارات علي بابا، وبين استهتار بالمسؤوليات إلى ضياع حقوق الناس، خاصة أن فيهم المحتاج ومن يقتات من المزابل ويقتل نفسه خشية فقر وإملاق!