فجّر محمد الصالح مانع والي ولاية المسيلة القضايا التي كان مسكوتا عنها والتي حاولت بعض الأطراف الاستثمار فيها على غرار رخص حفر الآبار التي كانت قبل سبتمبر 2004تشكل مصدر استثمار لهذه الأطراف وهو دفع بالوالي الحالي لتجميد العملية بالنظر للمصلحة العامة للولاية وللسكان وهو ماحاولت هذه الأطراف والجهات الاستثمار فيه من اجل خدمة مصالحها الضيقة لاغير وكذا بالنسبة لبعض المنتخبين الذين يريدون تحقيق أغراضهم الشخصية ومصالحهم الضيقة . والي الولاية جدد التأكيد على ضرورة خدمة الصالح العام والمواطن وليس أصحاب المنافع والريوع الذين عششوا في الولاية في وقت سابق والذين تم تطهيرهم من ساحة الولاية بمعية الوصوليين والانتهازيين ووجه والي الولاية رسائل قوية على أن خدمة الشأن العام يبقى المنظار لكل المشاريع التنموية عبر الولاية ومن يبحث عن غير ذلك فهو واهم والي المسيلة محمد الصالح مانع وجه اتهامات لعدد من المنتخبين بالمجلس الشعبي الولائي باستعمال أسلوب المحاباة وإقحام أسماء مستعارة لهم في لجنة الصفقات العمومية وبعدم اعترافهم بالخطر الذي بات يحدق بالولاية من خلال انخفاض منسوب المياه الجوفية إلى 40مترا خلال السنوات الفارطة بسبب التوزيع المفرط والغير العقلاني لرخص حفر الآبار عبر أغلب البلديات، مؤكدا بأنه لن يسمح لأحد مهما كان أن يصرف أموال الدولة في الإطار غير الصحيح. مسؤول الهيئة التنفيذية الذي كان يتحدث على هامش إنعقاد دورة المجلس الشعبي الولائي التي عقدت نهاية الأسبوع الفارط من أجل دراسة ملفي الري الفلاحي والبيئة بدت علامات الغضب بادية على وجه، وبدأ تدخله برفض التقرير الخاص بالري الفلاحي خاصة بعد أن أبدى غضبه من مقرر اللجنة الذي حاول خلال عرضه للتقرير المعد إظهار صور لمعاناة مجموعة من السكان، قبل أن يقاطعه والي الولاية ويطلب منه عدم الخروج عن التقرير وممارسة السياسة داخل المجلس، قبل أن يعرج ذات المسؤول للحديث على المحيطات الفلاحية التي أكد بشأنها بأنه وجد عند تعيينه على رأس الولاية سبعة محيطات من بين 27محيطا وأن عدد من المحيطات يعلم المنتخبون بأنه تم إنجازها دون مقاييس، كما أن عملية توزيعها عرف توطؤ بعض المنتخبين قائلا زكيف يعقل أن يستفيد شيخ يبلغ من العمر 70سنة ونحرم مجموعة من الشباب''، نفس الشيء بالنسبة لاتهامه لعدد من المنتخبين بورود أسمائهم المستعارة في لجنة الصفقات العمومية، مضيفا بأنه تم خلال السنوات القادمة إقتراح وإنجاز عدد لا بأس به من السدود بالتزامن مع قرب بداية رفع الطمي عن سد القصب الذي يعتبر من أكبر سدود الولاية من حيث طاقة الاستيعاب المقدرة ب 12مليون متر مكعب قريبا، ولم يتم تنظيفه من 1954تاريخ إنجازه، كما دعا مسؤول الولاية إلى ضرورة التسيير العقلاني للمياه الجوفية وإعلام الفلاحين بالخطوات التي اتخذتها الدولة في صالحهم والمتعلقة بالتخفيض في تسعيرة الكهرباء خلال الفترة الزمنية الممتدة مابين العاشرة ليلا وإلى غاية السادسة صباحا، كما نال ملف البيئة نصيبه من المناقشة من طرف المنتخبين، وهو التقرير الذي حمل جملة من المشاريع الكبرى التي تخص إنجاز محطات لتحلية المياه بكل من المسيلة وبوسعادة ومراكز لردم النفايات بالبلديات وكذا الهياكل والوسائل التي ستتدعم بها جميع البلديات، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها مديرية البيئة لمراقبة عدد كبير من المؤسسات والمصانع التي لها علاقة بالبيئة وبصحة الإنسان، كما شهدت نهاية الدورة دخول أحد المنتخبين الذي لم يعجبه قرار تجميد منح رخص حفر الآبار في جدل مع والي الولاية، هذا الأخير استغل الفرصة ليرد على المنتخب ويؤكد له بأن قرار منح رخص حفر الآبار ليس شعبويا وقد اتخذه دون رجعة، معللا قراره بانخفاض منسوب المياه الجوفية بالولاية، خاصة بعد أن أوضح بأنه غير مستعد للتسبب في كارثة بالتسليم المفرط لرخص حفر تلك الآبار ويرهن بذلك مستقبل الولاية.
