يبدو أن خيوط قضية استحواذ مجموعة من الأشخاص على الآبار وينابيع المياه ببلدية الشرفة، بولاية معسكر، بدأت تنكشف مع قرب انتهاء التحقيقات القضائية والإدارية التي أمر بها كل من النائب العام لدى مجلس قضاء معسكر ووالي الولاية، حيث سبق وأن تلقى كل منهما ما يزيد عن 150 رسالة خطية مجهولة حررتها أطراف لها مصالح في القضية• وتشير مصادر مسؤولة إلى أن هذا الكم الهائل من الرسائل يتضمن في مجموعه تهما في حق رئيس بلدية الشرفة والرئيس السابق لدائرة سيف، مفادها أن هذين المسؤولين لهما صلة مباشرة بالقضية، إذ أنهما كانا وراء حفر العديد من الآبار بمنطقة أولاد علي بوزيان لفائدة جهات معينة، على حساب مواطني المنطقة الذين يعانون العطش، الأمر الذي حرك السلطات المعنية والتي سارعت إلى فتح تحقيق باشرته مصالح الدرك الوطني• وحسب النائب العام لدى مجلس قضاء معسكر، فإن التحقيقات الأولية كشفت عن وجود صراعات خفية بين تجار المياه وأصحاب الجرارات والصهاريج المتنقلة من جهة، ومالكي الآبار ومن ورائهم المسؤولين المحليين من جهة أخرى، حيث أنه أمام ندرة مياه الشرب بالمنطقة عمد أصحاب الجرارات إلى الاستحواذ على الينابيع المائية بغرض المتاجرة بها، وهو أمر صعب امتلاكه أمام وجود الآبار بين أيدي أطراف أخرى• وحسب النائب العام فإن التحقيقات كشفت كذلك عن أن أغلبية الرسائل حررت من قبل عدد من أصحاب الجرارات والصهاريج، مضيفا أن الآبار التي تضخ منها المياه حاليا لم تحفر حديثا، وإنما تم توجيهها لفائدة المواطنين للشرب• كما أن رخص الحفر لا تمنح إلا بقرار من الوالي، الذي لا تنقض قراراته إلا بحكم من القضاء الإداري• وكان والي معسكر هدد بالضرب بيد من حديد كل من حاول تضليل الإدارة باستعمال الرسائل المجهولة، حيث أكد خلال زيارته الأخيرة للمنطقة أنه لن يتخذ أي قرار قبل أن تقول العدالة كلمتها•
