قال رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، «إن هيئته لا يحق لها أن توقف عملية الاقتراع في حال حدوث أي تجاوز يمس بنزاهة التصويت»، باعتبار أنها لا تملك صلاحية التدخل المباشر، وأوضح «أنها سوف تقوم بتسجيل تحفظها القانوني، وترفع بشأنه تقريرا إلى المجلس الدستوري المخول للفصل في كل التجاوزات التي يمكن أن تشهدها الانتخابات». وذكّر سليمان بودي في ذات السياق، بدور لجنة الإشراف القضائي التي استحدثت بموجب القانون العضوي رقم 01 – 12، وهي «مكلفة بالنظر في كل تجاوز يمس بمصداقية وشفافية العملية الانتخابية، وكل خرق لأحكام القانون العضوي»، حيث تتكفل اللجنة عبر فروعها المحلية وأعضائها بمتابعة الاقتراع من البداية إلى النهاية، يضيف المتحدث. وقد عقدت اللجنة القضائية لقاءها الوطني الأخير، الإثنين ، بحضور أعضاء الخلية المركزية ورؤساء الفروع المحلية التسعة والستين(69)، والذي خصص لعرض حوصلة حول مرحلتي إيداع القوائم والحملة الانتخابية. ويرتقب أن يخرج لقاء أمس بضبط «مخطط انتشار»، يهدف إلى تحديد طريقة مثلى في تسيير العملية الانتخابية، من خلال حصر مكاتب التصويت، مع تعيين وتوزيع كل المساعدين الذين سيتواجدون هناك وفق الخارطة الجغرافية، حيث تحرص اللجنة على تغطية أكبر عدد ممكن من المراكز المهمة، حسب ما صرح به سليمان بودي، مضيفا أن هذا اللقاء يسعى أيضا إلى توضيح « كيفية اتخاذ القرارات» للفصل في الإخطارات المقدمة أثناء عملية الاقتراع. وأجاب رئيس اللجنة القضائية على هامش الافتتاح، على بعض أسئلة رجال الصحافة، حيث صرح أن العدد النهائي للإخطارات بلغ 741 تمت تسويتها بالكامل، منها أربعة بالخارج، وهي تتعلق أساسا بالملصقات والإشهار التجاري. وقلل المتحدث من تأثيرها على شفافية الموعد الانتخابي. كما فنّد في ذات الوقت، ما راج حول رفض الإدارة الامتثال لقرارات اللجنة في بعض الولايات. وكشف سليمان بودي أن عدد أعوان اللجنة القضائية قد تجاوز حاليا سبعة آلاف عون، ويتوقع أن يصل إلى 12 ألف عون مساعد، حتى نتمكن من الإشراف على كافة مجريات الاقتراع، يقول رئيس اللجنة. وقد نفى المتحدث أيضا قيام بعض الأحزاب بتزوير أوراق التصويت، موضحا أن المنشور الوزاري يحدد مواصفات الورقة النموذجية للاقتراع، ومن ثمة فقد نسخ البعض أوراقا مشابهة لذلك في الحملة الانتخابية، وبالتالي لا يمكن الحديث عن التزوير في مثل هذه الحالة، لأن الأمر لا يتعلق بوثيقة رسمية على حد تعبيره. كما أبدى سليمان بودي ارتياحه بشأن التغطية الإعلامية لتدخلات وأنشطة الأحزاب، معتبرا إياها كافية وعادلة، على حد قوله، منبها إلى أن الآجال القانونية للحملة انتهت ليلة أول أمس بداية من الساعة صفر، وعليه يمنع أي حراك سياسي على المرشحين، حتى يتسنى للإدارة تحضير مراكز التصويت، يضيف سليمان بودي.
