أكد، رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية المقررة يوم 10 ماي المقبل، السيد سليمان بودي، أن الحملة الانتخابية التي اختتمت أطوارها منتصف ليلة أمس الأحد جرت في ظل احترام القانون كما كانت مرضية فيما يتعلق بالتنظيم. وأوضح السيد بودي في حوار مع (وأج) أن جميع التجاوزات التي سجلتها اللجنة طيلة أشواط الحملة الانتخابية التي انطلقت يوم 15 أفريل المنصرم لم تشكل أي تأثير على سيرها الحسن، مشيرا إلى أنها فصلت منذ بدء الحملة الانتخابية في أكثر من 730 إخطارا تعلق مجملها بالعرض العشوائي للملصقات الإشهارية للتشكيلات السياسية 520 منها تدخل فيها أعضاء اللجنة بصفة تلقائية. كما قامت اللجنة بإبلاغ النيابة العامة ب21 إخطارا ''ذات وصف جزائي'' على غرار استعمال وسائل الدولة خلال الحملة الانتخابية وعقد تجمعات دون الحصول على رخصة والإشهار التجاري -يقول السيد بودي- الذي أشار إلى أن اللجنة تصدر قراراتها بعد إجراء لجانها الفرعية على المستوى الوطني ''تحقيقات ومعاينات ميدانية''. كما تلقت اللجنة خلال الحملة الانتخابية أربع (4) إخطارات تعلقت باستعمال الأحزاب السياسية لوسائل الدولة خلال حملتها الانتخابية -حسب السيد بودي- موضحا أن ''مناصري ومؤيدي هذه الأحزاب العاملين بمؤسسات الدولة هم من قاموا بمثل هذه التجاوزات دون علم رؤساء الأحزاب وهو الأمر الذي تحققت منه اللجنة بعد إجرائها لتحقيق ميداني''. ويذكر أن استعمال بعض الأحزاب السياسية لوسائل الدولة خلال حملتها الانتخابية كان أكثر التجاوزات انتقادا من طرف الصحافة الوطنية. ولم تسجل اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات طيلة الحملة الانتخابية - حسب رئيسها- أية تجاوزات تعلقت باستعمال المساجد أو الإساءة لرموز الدولة. وأضاف السيد بودي أن عمل اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات ''يتم بالتنسيق التام'' مع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التي تضم ممثلين عن 44 تشكيلة سياسية. ومن جهة أخرى، وتحسبا ليوم الاقتراع جندت اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات 6200 ممثل عن الجهاز القضائي بين قضاة مساعدين وأمناء ضبط ومحضرين قضائيين ومستخدمين مع إمكانية الاستعانة ب14 ألف آخرين لضمان تغطية شاملة لهذا اليوم يقول السيد بودي. وأضاف السيد بودي أن تدعيم كل لجنة فرعية بالعنصر البشري سيتم حسب احتياجات وحجم كل مقاطعة انتخابية وبما ينص عليه القانون. مع العلم أن النظام الداخلي للجنة ينص على أنه عند الحاجة يمكن تسخير قضاة آخرين خارج أعضائها البالغ عددهم 316 قاضيا وكذا أمناء ضبط ومحضرين قضائيين. وتضم اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية قضاة من المحكمة العليا ومجلس الدولة وآخرين من هيئات قضائية أخرى. كما سيتواجد ممثلون عن اللجنة عبر جميع مكاتب ومراكز التصويت على المستوى الوطني والبالغ عددهم 11 520 مركزا و48 546 مكتبا للوقوف على مدى جاهزيتها ومطابقة صندوق الاقتراع للمواصفات التي حددها القانون - يقول السيد بودي-. وأضاف أنه سيتم تزويد ممثلي اللجنة الذي سيتواجدون عبر جميع مكاتب ومراكز التصويت ببطاقة فنية تحوي جميع المخالفات التي يمكن ارتكابها وفي حالة تسجيل أية مخالفة ''سيتم تصحيحها فورا''. كما ستعرف عملية الفرز، التي سيقوم بها بكل مكتب أو مركز تصويت آخر مواطن يقوم بواجبه الانتخابي، ''إشراف ممثلين عن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات''- حسب السيد بودي- إلى جانب حضور ممثلين عن التشكيلات السياسية المشاركة في هذا الاستحقاق والبالغ عددها 44 حزبا سياسيا. وكشف المسؤول أن التقرير النهائي للجنة الذي سيتضمن ''تقييم جميع مراحل العملية الانتخابية سيسلم إلى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة فور إعلان المجلس الدستوري للنتائج النهائية لتشريعيات 10 ماي'' التي تعرف مشاركة 25800 مترشح ينتمون ل44 حزبا سياسيا ول183 قائمة حرة ولتكتل سياسي واحد. ويذكر أنه تم إنشاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية بموجب القانون العضوي رقم 12-01 المتعلق بنظام الانتخابات وهي مكلفة بالنظر في كل تجاوز يمس بمصداقية وشفافية العملية الانتخابية وكل خرق لأحكام النص المذكور. وتتمتع هذه الهيئة بالصلاحيات الكاملة التي تخولها اتخاذ قرارات نافذة لوقف أية تجاوزات خلال العملية الانتخابية كما بإمكانها التدخل في كل مراحل العملية الانتخابية المكلفة بمراقبة مسارها انطلاقا من إيداع الترشيحات إلى غاية انتهاء الاقتراع.
