أحصت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، 19 أسلوبا للتجاوزات خلال تشريعيات الخميس الماضي، و سجلت ولاية تلمسان حسبها كل أشكال التجاوزات المعلنة. قال عضو اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات عبد الله طمين في لقاء مع “البلاد”، إن التجاوزات المسجلة أثناء العملية الانتخابية، تتعلق أساس بحرمان المواطنين من التصويت، مشيرا هنا إلى إقرار وزير الداخلية بوجود هذه الحالات رغم تحميله مسؤولية ذلك للمواطنين انفسهم. و من التجاوزات المسجلة التي سترفع في التقرير الختامي للجنة “عدم احترام ترتيب أوراق التصويت و هي الحالات المسجلة في غالبية الولايات”، و التفاوت في عدد الأصوات، و يذكر محدثنا انه ببعض الولايات تم تخصيص 200 ورقة انتخابية لبعض الأحزاب أما أحزاب أخرى فلم توجد لها اي ورقة انتخابية، و لم يتم إحضار تلك الأوراق الا بتدخل اللجان الولائية، و ساق طمين ما حدث للتحالف الوطني الجمهوري و حزب العمال بتلمسان و تيارت، و ركز محدثنا على ما اعتبره نفوذا ممارسا من بعض المرشحين و خاصة من الوزراء الذين أبقيت لهم البروتوكولات الوزارية أثناء تأدية واجبهم الانتخابي، مع مواصلة الحملة الانتخابية. كما سجلت لجنة المراقبة بحسب طمين، استفحال ظاهرة الوكالات و لم تعد استثناءا، حيث تجاوزت الألف وكالة بولاية أدرار على سبيل المثال، زيادة على عدم قانونية تلك الوكالات و يشرح طمين ما حدث”لقد وضعت وزارة الداخلية نموذجا خاصا للوكالة على أن يصادق عليها قاض بالمحكمة الإدارية لكن لا هذا و لا ذاك قد حدث”. و من التجاوزات المسجلة كذلك بحسب نفس المصدر، غياب المراقبين واستخدام وسائل الترهيب و الضغط، و وجود أشخاص غرباء في مكاتب الاقتراع. من جانبها، أعابت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات في بيان، على استباق وزير الداخلية إعلان النتائج قبل الانتهاء من عمليات الفرز بولايات الجزائر، وهران، بجاية، مستغانم، و هو ما اعتبرته مثار تساؤلات عن نزاهة و شفافية الانتخابات. و أعلنت اللجنة أنها بصدد تحضير تقرير تقيمي يرفع إلى الجهات المعنية و الرأي العام. و اقر محدثنا بعدم إمكانية إحداث تغيرات على نتائج الانتخابات التي أفرزت هيمنة الافلان متبوعا بالارندي، بالطعون الإدارية و القضائية، و رافع عن “ضعف”صلاحيات اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التي تقتصر على المعاينة و الإخطار فقط.. و في تعليقه على إشادة المراقبين الدوليين بالانتخابات التشريعية، قال طمين”هي تصريحات دبلوماسية و ليست تقييمية لمسار الانتخابات”، و يجزم طيين بعدم قدرة 60 مراقب دولي على متابعة كل ما حدث في المراكز الانتخابية.