كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، عن توظيف دفعة من 1133 طبيبا مختصا للصحة العمومية لتغطية الاحتياجات الطبية في مختلف ولايات الوطن. وقال ولد عباس خلال تسليم قرارات تعيين الأطباء المعنيين، إن «دفعة أولى مكونة من 1133 طبيبا مختصا تم تعيينهم وستكون هذه الدفعة متبوعة بدفعة أخرى في جوان ستضم 996 طبيبا مختصا، أي بعدد إجمالي يقدر ب 2129 طبيبا مختصا». وأوضح الوزير أن منطقة الجنوب استفادت من 500 منصب مالي و625 منصبا بالهضاب العليا. كما استفادت المناطق الشمالية من الوطن من 1004 مناصب. وأضاف في هذا الصدد أن الأطباء الموجهين بعيدا عن الولايات التي يقطنون بها، سيستفيدون من السكن الوظيفي من أجل تمكينهم من ممارسة مهامهم في أحسن الظروف. وذكر في نفس السياق أن «رئيس الجمهورية أعطى تعليمات من أجل عدم تفريق الأزواج الأطباء وتمكينهم من الاستفادة من نفس الوجهة». وبخصوص الأطباء المختصين الذين تم توجيهم إلى ولايات الجنوب، قال ولد عباس إنهم استفادوا من رفع في الأجر القاعدي بنسبة 150 بالمائة. أما الأطباء الموجهين للهضاب العليا، فيستفيدون من رفع في الأجر القاعدي بنسبة 80 بالمائة. كما ذكر الوزير أنه بإمكان الأطباء تقديم طعون بخصوص هذه التعيينات. وفيما يتعلق بالقوانين الأساسية وأنظمة التعويضات، أوضح المسؤول الأول عن القطاع أن الحوار الاجتماعي الذي أطلق مع مهنيي القطاع مكّن من متابعة واستكمال 15 قانونا أساسيا و21 نظاما تعويضيا خاصا بسلك الصحة منذ 2010. وبخصوص رفع أجور الممارسين المختصين للصحة العمومية، أعطى الوزير بعض الأرقام عن الأجور الحالية لهذا السلك التي «تضاعفت»، كما قال. وأضاف في نفس السياق أن «الأجر الجديد للممارس المختص المساعد يقدر ب 80163 دج والممارس المختص الرئيسي ب 160140 بالإضافة إلى منح العدوى بأثر رجعي بدء من سنة 2008».