أخبار عنابة

المشروع يراوح مكانه منذ 12 سنة
مشروع كهربة السكة الحديدية تحت رحمة عصابات النحاس
أودعت مصالح المديرية الجهوية للنقل بالسكك الحديدية بعنابة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة نحو عشر شكاوى ضد مجهولين لدى مصالح الأمن والدرك الوطنيين، بخصوص عمليات نهب وسرقة قامت بها عصابات النحاس والنفايات الحديدية، والتي تستهدف مشروع كهربة خط السكة الحديدية بولاية عنابة، الذي سيمتد على مسافة 120 كلم باتجاه ولاية الطارف، خاصة وأن نشاط هذه الشبكات يبلغ ذروته على مستوى منطقتي سيدي سالم والعلاليق ببلدية البوني.
وكانت مديرية النقل بالسكك الحديدية قد تقدمت بشكوى لدى مصالح أمن دائرة البوني، والأمن الخارجي بحي سيدي سالم، عقب تعرض الكوابل الكهربائية للمشروع الذي رصد له مبلغ يفوق 140 مليار سنتيم، لأن عمليات التخريب والسرقة تتم بشكل شبه يومي في ساعات متأخرة من الليل، على غرار ما حدث على مستوى الخط العابر لمنطقة العلاليق، حيث تعرض خط السكة الحديدية لعملية سرقة لمسافة تفوق الكيلومتر من الكابل المكهرب الممتدّ من المقر السابق للمديرية الجهوية باتجاه المنطقة الحضرية بحي العلاليق.
هذا وقد بينت التحريات الأولية التي قامت بها مصالح الأمن، وكذا الفرق التقنية التابعة للشركة أن أفراد الشبكات يقدمون على قطع الأسلاك الكهربائية المثبتة على أعمدة يصل علوها إلى 8 أمتار باستعمال وسائل قطع متطورة، كون هذه الأسلاك قامت بوضعها الشركة المكلفة بأشغال إنجاز المشروع يصعب قطعها بوسائل بدائية، على اعتبار أنها من النوعية السميكة.
إلى ذلك فقد تسبّبت السرقات المتكررة التي استهدفت الكوابل النحاسية في تعطيل إنجاز أشغال هذا المشروع الذي تمت برمجته من طرف وزارة النقل في سنة 1997، من أجل ربط ولايات عنابة، الطارف وسوق أهراس بشبكة مكهربة للسكك الحديدية، وبالمرة تسهيل عمليات نقل البضائع والمسافرين. وحسب المصادر فإن عمليات السرقة حالت دون استلام المشروع، الذي لم ير النور رغم مرور حوالي 12 سنة على انطلاق الأشغال من طرف شركة «راي إلكتريك». وما زاد من تعقيد الأوضاع عمليات إعادة التقييم المالي التي خضع لها المشروع، حيث أعيد تقييمه 5 مرات خلال 12 سنة، وفاقت أشغاله الآجال القانونية المحدد وفق المعايير لإتمام مسافة 120 كلم، كون الأشغال لا تزال متواصلة إلى حد الآن، ومنذ نحو 135 شهرا دون أن يرى النور.
كما أن السرقات التي تعرضت لها شركة «راي إلكتريك»، والتي استهدفت معدات وتجهيزات ضخمة سنة 2006 على مستوى مخازنها، تبقى من الأسباب التي حالت دون إنهاء أشغال الإنجاز، إضافة إلى مشاكل تقنية متمثلة في تأخر حصول الشركة على التجهيزات الضرورية لإنجاز المحطات الكهربائية على طول الخط المكهرب، الأمر الذي دفع المديرية العامة للنقل بالسكك الحديدية إلى إلغاء صفقة الشركة المنجزة، وإحالة الملف على اللجنة الوطنية للصفقات العمومية للفصل في هذا الملف.
موازاة مع إعداد الدراسة التقنية للشطر الثاني من مشروع التهيئة
السلطات تشرع في تطهير محطة نقل المسافرين من الباعة الفوضويين
كشف مصدر مسؤول من المجلس الشعبي البلدي بعنابة ل«البلاد» أن السلطات المحلية شرعت في إعداد الدراسة التقنية للشطر الثاني من مشروع تهيئة المحطة البرية لنقل المسافرين الخاصة بسيارات الأجرة للنقل الجماعي ما بين الولايات، وهي العملية التي ستوجه بالأساس إلى الجانب التنظيمي للمحطة، لاسيما الخدمات الواجب توفرها، بدليل أن المجلس البلدي كان قد صادق في دورته الأخيرة على تسجيل عملية لإنجاز محلات تجارية بمحيط محطة «سيدي إبراهيم» مع إحالة الملف على المصالح التقنية.
من هذا المنطلق فقد أعدت المصلحة التقنية ببلدية عنابة مشروع دراسة أولية يقضي بإنجاز 12 محلا تجاريا على مستوى المحطة، من أجل القضاء على ظاهرة التجارة الفوضوية التي تصنع «ديكورا» يوميا بالمساحة المخصصة لتوقف سيارات النقل الجماعي، لأن طاولات التبغ والسجائر وكذا باعة الفواكه ينتشرون بشكل لافت للانتباه في محطة سيدي إبراهيم، كما أن بعض المحلات أنجزت بطريقة فوضوية على مستوى الجهة المحاذية لضاحية «طاباكوب»، الأمر الذي دفع بمسؤولي البلدية إلى برمجة عملية تهيئة المحطة وتطهيرها من الباعة الفوضويين، وذلك بعد التحفظات التي سجلتها مديرية النقل، بناء على الشكاوى التي تتلقاها من أصحاب سيارات الأجرة والمسافرين على حد سواء.
إلى ذلك فقد ألح أعضاء المجلس البلدي على ضرورة منح الأولوية في الاستفادة من المحلات التي ستنجز إلى الأشخاص الذين اعتادوا مزاولة نشاطهم بمحطة سيدي إبراهيم، خاصة أولئك الذين أقدموا على إنجاز فضاءات تجارية صغيرة لممارسة نشاطهم، لأن المشروع يهدف بالأساس إلى تهيئة المحطة وتحسين الخدمات على مستواها، في ثاني عملية تسجل في هذا الشأن بعدما كان الشطر الأول قد رصد له غلاف مالي بقيمة 3 ملايير سنتيم، وجه لتزفيت الأرضية، بعد الانشغالات الكثيرة التي طرحها السائقون على خلفية الوضعية الكارثية التي كانت تتواجد عليها المحطة، بكثرة تواجد الحفر، مع تحول المكان المخصص لتوقف السيارات إلى برك مائية، لكن إنجاز الشطر الأول من الأشغال المسجلة خلص أصحاب سيارات الأجرة من كابوس الحفر، وساهم بصورة مباشرة في تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمسافرين.
بلدية الشرفة
أزمة عطش بقرية «لعبيدي محمد»
طالب سكان قرية «لعبيدي محمد» ببلدية الشرفة في عنابة، بضرورة تدخل السلطات الولائية للنظر في أرضية مطالبهم بسبب تجاهل مصالح البلدية لاستمرار تردي واقعهم المعيشي المزري لغياب أدنى وأبسط ظروف الحياة الكريمة التي تكاد تنعدم لديهم جراء سياسة التهميش والإقصاء. ولم يحظ تجمعهم السكاني بمشاريع تنموية مما انعكس سلبا على واقعهم وبقيت التنمية عندهم رهينة وعود، في صدارتها غياب حصص سكنية للبناء الريفي التي من شأنها الحد من انتشار ظاهرة البنايات الطوبية المتنامية في الفترة الأخيرة، حيث يتهمون السلطات المحلية بتوزيعها بطريقة غير عادلة حسبهم ناهيك عن تذبذب توزيع الماء الشروب بالقربة بشكل جعل بعض السكان يعتمدون على مياه الوادي المجاور الذي تصب فيه مياه قنوات الصرف الصحي التي هي عرضة للحيوانات الضالة مما يهدد حياتهم بكارثة وبائية، ناهيك عن رمي مزابل بعض الجهات فيه تسمح بتسربها إلى المياه الجوفية.
عودة التوتر إلى الجبهة الاجتماعية
عمال «كيميال» يحتجون أمام المديرية العامة لأسميدال ومسرحو سيدار ينتفضون
احتج نهاية الأسبوع العشرات من عمال وحدة كيميال» لإنتاج مشتقات مواد التنظيف والزجاج أمام مقر المديرية العامة لمجمع «أسميدال» وسط مدينة عنابة، احتجاجا على قرار الإغلاق النهائي الصادر عن مجلس الإدارة بعد الاتفاق على فسخ عقد الشراكة مع الطرف التونسي بالتراضي. وطالب المتظاهرون إدارة المجمع بضرورة التدخل الفوري والعاجل لتجميد قرار الإغلاق. ولم يتوان العمال الغاضبون عن قطع الطريق المؤدي إلى مستشفى ابن رشد الجامعي في محوره العابر لحي ابن باديس، باستعمال الحجارة والمتاريس، قبل تدخل مصالح الشرطة التي سيطرت على الوضع وفتحت حركة المرور أمام السيارات. وطالب المحتجون بمقابلة المدير العام لمجمع «أسميدال»، لتبليغه رفضهم تصفية شركتهم حيث إن العمال أكدوا أن القرار المتخذ لم يراع الجانب الاجتماعي، بعدم الحسم في حقوق كل عامل.
كما ذكر المحتجون أنهم سيواصلون اعتراضهم على عملية التصفية الى غاية استكمال الإجراءات الإدارية الكفيلة بتوضيح الرؤية حول مستحقات العمال، بعد التفاوض بشأنها مع الفرع النقابي. وكان الأمين العام للفرع النقابي لوحدة كيميال قد هدد في تصريح ل«البلاد» بتصعيد الحركة الاحتجاجية ونقلها الى الجزائر العاصمة. مشيرا الى تمسك العمال بمعارضتهم القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة، لأن تركيبة هذا المجلس لم تكن تخدم مصلحة العمال الجزائريين، كونه يتشكل من ثلاثة أعضاء تونسيين، وعضوين من جنسية جزائرية، وذلك من منطلق حيازة الطرف التونسي على نسبة 55 بالمائة من رأسمال الشركة.
من جهة أخرى اعتصم العمال المسرحون من مجمع سيدار أمام مقر ولاية عنابة للتعبير عن استيائهم من الوضعية الغامضة التي أصبحوا يعيشونها، رغم الكثير من نداءات الاستغاثة التي كانوا قد وجهوها إلى السلطات المحلية من أجل إيجاد طريق لبعث المفاوضات بشأن لائحة المطالب التي ما فتئوا يطرحونها وفي مقدمتها إعادة الادماج بمركب أرسيلور ميتال. وذكر ممثلون عن العمال، الذين يقدر عددهم ب9 آلاف عامل، أن كل محاولاتهم للمطالبة بحقوقهم باءت بالفشل، بعدما رفعوا احتجاجهم إلى كل من رئاسة الجمهورية، وزارة العمل ووزارة الصناعة وترقية الاستثمارات، وكذا إحالة الملف على العدالة للحصول على تعويضات مناسبة، بعد التسريح الإجباري الذي تعرضوا له من العمل عام 1997 دون الحصول على تعويضات مناسبة، مع اتهامهم المؤسسة بالقفز على المراسيم التشريعية المنظمة لتسريح العمال، على غرار المرسومين 94 / 11 و94 / 10 المتعلقين بالتقاعد، باعتمادها التسريح كخيار وحيد ضيع حقوقهم، وحرمهم من الامتيازات التي يضمنها لهم صندوق التقاعد والبطالة.
صدرت في حقه 9 أحكام غيابية
المجرم «الردكة» في قبضة الأمن
نجحت الفرقة المتنقلة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عنابة نهاية الأسبوع في توقيف مجرم خطير يدعى «الردكة»، كان محل بحث من طرف الجهات الأمنية والقضائية، كونه مسبوقا قضائيا، وصدرت في حقه 9 أحكام غيابية وأوامر بالقبض والإحضار، لتورطه في قضايا الاعتداء على الأشخاص باستعمال أسلحة بيضاء، وكذا في قضايا المخدرات، وقد تمت عملية التوقيف على مستوى حي ديدوش مراد بوسط المدينة، بعد كمين محكم نصبته الفرقة الأمنية، ويتعلق الأمر بشاب يبلغ من العمر 26 سنة، وقد ضبط بحوزته 70 قرصا مهلوسا من نوع «ريفوماد» وخمسة أقراص من نوع «كيتيل»، ليتبين أثناء التحقيق أن الشخص الموقوف متابع غيابيا في قضية الاعتداء على شرطي أثناء تأدية مهامه بتهمة الضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض محظور، وقد تم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة الذي أصدر في حقه أمر إيداع رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق الابتدائي.
بلدية العلمة
مطالب بإعادة فتح مكتب بريد الحصحاصية
طالب سكان قرية الحصحاصية ببلدية العلمة في عنابة بإعادة فتح الوكالة البريدية المغلقة منذ أزيد من ثلاث سنوات بقرار من السلطات الولائية لبريد الجزائر التي اضطرت إلى انتداب الموظف الوحيد الذي كان يسير الوكالة المذكورة للإشراف على إدارة المكتب البريدي بالعلمة مركز خلفا لمسؤوله السابق الذي تم توقيفه على خلفية متابعته أمام العدالة في قضية اختلاس أموال عمومية.
وذكر السكان في معرض شكاواهم للسلطات المحلية أنهم يتجرعون مرارة التنقل اليومي إلى المكتب البريدي الوحيد بالعلمة الذي أصبح هو الآخر عاجزا عن تلبية حاجيات أكثر من 22 ألف نسمة أو يلجأون مرغمين إلى بريد بلدية الشرفة المجاورة. وتتكبد شريحة العجزة والمتقاعدين بصفة خاصة مشاق كبيرة في الوصول إلى مبتغاهم في ظل الطوابير الطويلة التي صارت تلازم المكاتب البريدية لعين الباردة.