أراد الرئيس المدير العام الجديد لاتصالات الجزائر، أزواو مهمل، تغيير الذهنيات داخل المجمع العمومي للهاتف الثابت والنقال والانترنت ولو أن ذلك صعب في شركة عمومية تعاقب على ترأسها سبعة رؤساء تنفيذيين، حيث لم يخف أزواو مهمل «الوضع الحرج» لاتصالات الجزائر، وبالإضافة إلى التقادم في البنية التحتية، يصر مهمل على الأسباب البشرية، منتقدا طريقة تعامل الشركة، بالإضافة الى مشاكل أخرى. ويمكن لجميع الجزائريين أن يشهدوا على صعوبة الحصول على ربط بالإنترنت، وإن تحقق الطلب فذلك بعد أشهر أو سنوات من الانتظار. واعتبر أزواو مهمل أن مثل هذه الحالات «لا تطاق»، ولم يخف الرئيس المدير العام رغبته في تكوين، موظفيه لتحسين الاتصال بالعملاء وتغيير صورة وفعالية الشركة. وكان سلفه، الهاشمي بلحمدي أشار إلى العيوب نفسها بالصراحة نفسها. لكنه كان ضحية «المقعد القاذف» الملازم لمنصب الرئيس المدير العام لشركة اتصالات الجزائر بعد أن تعاقب عليه سبعة رؤساء في غضون عامين. إلا أن أزواو مهمل يمكن أن يعتمد على خبرته كرئيس مدير عام لموبيليس، وهي فرع المحمول التابع للمتعامل التاريخي، منذ ديسمبر 2009، حيث ساهم في تحديث الأعمال وانتصار الرؤية التسويقية لجيل جديد من إطارات الاتصالات أمام تللك التي يعتمدها المسؤولون السابقون في البي تي تي سابقا، ولاعتماد هذا الإصلاح، ركز أزواو مهمل على التهديد الذي تشكله الشركتان الأجنبيتان للهاتف المحمول على موبيليس والمتواجدة بقوة في السوق الجزائرية، وهي جيزي ونجمة. وبالمثل، حذر أزواو مهمل بالفعل من حالة الاحتكار الفعلي لشركة الاتصالات الجزائرية، مؤكدا أنها ليست أبدية. وأن إعلان ظهور الانترنت على النطاق العريض من شأنه أن يضع نهاية للشركة وفقا لتصريحات أدلى بها هذا الأخير.. المدير العام اعتبر الرقم غير كاف ارتفاع مشتركي الانترنت لدى اتصالات الجزائر ب 20 بالمائة خلال سنة كشف الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر أزواو مهمل عن ارتفاع عدد المشتركين في الأنترنت في اتصالات لجزائر ب 20 بالمائة في ظرف عام واحد ويرى مهمل أن النسبة غير كافية مضيفا بخصوص تحسين خدمات المجمع أن النمو يجب أن يسجل على مستويين وهما توسيع الشبكة لربط أكبر عدد من الأشخاص وزيادة السرعة والشريط العابر. ودعا مهمل شركته إلى تعبئة الوسائل من أجل تسوية الأرضيات لتحقيق توسع أكثر، كاشفا عن عدم رضا الزبون وكذا الطلبات الخاصة بالاستفادة من مختلف خدمات المجمع، مضيفا أن هذه المسألة تستوقفنا جميعا للقيام بكل ما في وسعنا لمواجهة الوضع لافتا إلى أن المتعامل الآن بصدد إجراء عمليات توسيع على الطبقات الوسيطة للشبكة من أجل تحسين الشريط العابر المضمون للزبون. وعصرنة شبكته الخاصة بالأنترنيت بهدف ضمان الانترنيت بالسرعة الفائقة وخدمة أفضل. وبما أن الزبون يرغب دوما في طلب أكبر سرعة للربط، فإنه وبهدف ضمان تطوره وتلبية طلبات الزبون يجب على اتصالات الجزائر التكيف مع المعطيات الجديدة وكذا مع تطور تكنولوجيات الإعلام والاتصال وهو مجال يستلزم الإبداع والكثير من الابتكار وإلا الزوال بالنسبة لمؤسسة لا تستطيع الارتقاء إلى مستوى التقدم الحالي الذي يشهده العالم. وفي تصريح أدلى به على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية قال للرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر، يجب نسبية انخفاض معدل الاتصال بالإنترنت في الجزائر والتي تقدر ب 17٪ حاليا وأوضح ذلك من خلال النطاق الجغرافي للجزائر وظروف إنشاء شركة الاتصالات الجزائر في بداية سنة 2000 ولم يستبعد إمكانية اللجوء إلى شراكة مع القطاع الخاص. وقال لا يمكن لاتصالات الجزائر أن تفعل كل شيء، ويجيب الاهتمام، فهم أسباب اختفاء الأنترنيت السريع واعترف بارتفاع معدل استياء العملاء ومطالب تتعلق بالتشبع من البنية التحتية مما يستدعي وفقا له من الجميع تصحيح هذا الوضع، مؤكدا أن اتصالات الجزائر تعمل في قطاع متقلب وهو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي تنمو فيه شركات، وتختفي أخرى بسرعة. وشدد الرئيس المدير العام على رفع مستوى البنية التحتية لتقديم خدمات ذات نوعية جيدة باعتبار أن البنية التحتية القائمة حاليا لاتصالات الجزائر موجهة في المقام الأول للاتصالات الهاتفية، حسبه، على الرغم من البنية الأساسية اليوم هي موجهة نحو نقل البيانات مع هيمنة الانترنت وأوضح مهمل علينا أن نعرف كيف نصغي، لدعم العميل والتكيف مع احتياجاته سيما أن اتصالات الجزائر لديها الكثير من الأعطاب الهاتفية وتعاني أيضا من مشكلة السرقة المتكررة للكابلات، مما يؤثر على إيرادات الشركة، واعترف مهمل أن المتعامل التاريخي الآن وحده في السوق لكن غدا إذا وصل متعاملون آخرون، فإننا نخسر العملاء غير راضين. يجب علينا عدم النظر إلى هذا العميل كمستخدم بسيط. وقال مهمل أن لامركزية قطاع الاتصالات جرت بسرعة كبيرة جدا في الجزائر فيما وقعت في الخارج، في االتسعينيات، عقدا محوريا مع ظهور شبكة الأنترنت والهواتف النقالة وأثناء فتح جميع أسواق الاتصالات في ذلك الوقت. وقد نظمت بلدان مناطقهم من خلال توفير الرعاية المؤقتة لتتناسب مع الواقع الاقتصادي والتجاري. فيما بقيت اتصالات الجزائر في مستوى إداري بحت وشرعت في العمل بين عشية وضحاها، من دون إعداد الموارد البشرية أو أسلوب إدارة يتكيف مع المنافسة وثقافة العملاء. تم توظيفهن في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني برنامج هام للتكوين 182 امرأة في التسيير في التكنولوجيات أكد المشاركون في ملتقى نظم بمناسبة اليوم العالمي للاتصالات السلكية واللاسلكية ومجتمع المعلومات على ضرورة تكوين النساء في تكنولوجيات الاعلام والاتصال من أجل تقليص الهوة الرقمية ووضع حد للفوارق بينهن وبين الرجال. ففي تدخل له خلال افتتاح هذا اليوم المنظم تحت شعار «النساء والفتيات في قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال» أكد وزير البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال موسى بن حمادي على اهمية التكوين في مجال تكنولوجيات الاعلام والاتصال من أجل تطوير العنصر البشري سيما النساء. كما أضاف أنه من أجل «التقليص من الهوة الرقمية ووضع حد للفوارق بين الرجال والنساء» فان الحكومة لم تدخر جهدا من أجل تمكين المراة الريفية من تكنولوجيات الاعلام والاتصال من خلال تطوير الفضاءات الخاصة، مضيفا أن تلك الأماكن تستعمل للتكوين والتعليم و التحسيس بتكنولوجيات الاعلام والاتصال واستعمال الانترنت و تبادل الخبرات. وأضاف بن حمادي أن قطاعه يشجع استعمال الانترنت سيما من النساء مما يسمح لهن بان يكن على اطلاع وإحاطة بجميع المجالات ذات الفائدة على غرار حقوقهن وصحتهن وصحة أطفالهن. من جانبها أكدت فريدة شين مسؤولة بوزارة البريد وتكنلوجيات الإعلام والاتصال أن تكنولوجيات الإعلام والاتصال أداة جيدة للرفع من نسبة النشاط النسوي في الجزائر. وأشارت في هذا الخصوص إلى أنه وفي إطار الإصلاحات التي شرعت فيها الحكومة لتمكين وتشجيع النشاطات و الإجراءات الرامية إلى ترقية تشغيل الشباب من ذوي الشهادات وإدماجهم المهني قام قطاعها بتوظيف عدد هام من النساء منذ إنشاء جهاز المساعدة على الإدماج المهني. وتابعت تقول إنه «مع تلك المهام الجديدة الموجهة نحو تكنولوجيات الاعلام والاتصال أكد قطاعنا على أهمية التكوين من أجل تطوير المورد البشري» معلنة أن برنامجا هاما للتكوين في التسيير في مجال تكنولوجيات الاعلام والاتصال لفائدة 182 امرأة تم توظيفهن في إطار جهاز المساعدة على الادماج المهني قد تم إعداده وسيتم تجسيده قريبا بالمعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال. كما أوضحت أن قطاعها قد حقق «خطوات كبيرة» في ميدان ترقية النساء الموظفات والإطارات من خلال منح العديد منهن التكفل بمشاريع هامة مضيفة أن تشغيل العنصر النسوي في القطاع أصبح معتبرا بما أنه انتقل من 11980 موظفة سنة 2007 إلى 14656 سنة 2011 اي بزيادة ب 2676. أما حسينة دحماني من جمعية «أفكار» فقد اعتبرت من جهتها أن تطوير تكنولوجيات الاعلام و الاتصال سيفتح افاقا جديدة للنساء لأنها توفر الشغل في المنزل. كما أوصت بوضع سياسة لدعم النساء تسمح بالحصول على التجهيزات التكنولوجية و الربط بالأنترنت و تكوين مكيف مع تمويل مناسب للمساعدة على إنشاء المؤسسات. وأضافت تقول إن نسبة نشاط النساء في الجزائر «يظل ضعيفا إذ انتقلت من 2، 13 % سنة 1996 إلى 2،14 % سنة 2010 حسب أرقام الديوان الوطني للإحصائيات» مضيفة أن نسبة البطالة في وسط النساء قد بلغت «20 % سنة 2010 فيما تبلغ في وسط الرجال 8 % في نفس الفترة». في السياق ذاته، أعربت دحماني عن ارتياحها للرفع الأخير من عدد النساء في المجلس الشعبي الوطني إلى 31 % من مجموع المقاعد مذكرة، بأن التمثيل النسوي في البرلمان كانت نسبته 7 % بالمجلس الشعبي الوطني وب 4 % بمجلس الأمة. كما أكدت أن ضعف نشاط المرأة في الجزائر يعود إلى «الصعوبات المرتبطة ب (الحياة المهنية والعائلية) والطابع المحافظ للمجتمع والادارة». أما اختيار موضوع الذي حدده الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية لليوم العالمي للاتصالات السلكية واللاسلكية ومجتمع المعلومات 2012 فيرمي إلى تمكين هذه الفئة الهشة من سكان العالم من التقدم على طريق المساواة. ويهدف اليوم العالمي إلى المساهمة في تحسيس الراي العام بالأفاق التي يوفرها استعمال الانترنت وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي وكذا سبل تقليص الهوة الرقمية. وكانت ندوة الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية التي اجتمعت بأنطاليا (تركيا) قد قررت أن يصبح 17 ماي اليوم العالمي للاتصالات السلكية واللاسلكية ومجتمع المعلومات. وتدعو الندوة ذاتها، البلدان الأعضاء إلى إحياء هذا اليوم سنويا من خلال إعداد برامج وطنية ترمي إلى تشجيع التفكير وتبادل الأفكار حول الموضوع الذي أقره المجلس ومناقشة مختلف جوانب الموضوع وإعداد تقرير يتضمن النقاشات الوطنية حول مختلف جوانب الموضوع.