تكاد السوق البلدية الواقعة وسط الدارالبيضاء بالعاصمة تكون مهجورة، إذ لم تبق فيها سوى ثلاثة محلات مفتوحة ومقهى، بعد أن كانت قبل حوالي 3 سنوات تعج بالزبائن، لتتحول إلى سوق خالية على عروشها بعد قرار السلطات المحلية طرد الباعة الفوضويين للخضر والفواكه. يطالب التجار المتبقون بالسوق البلدية بالدارالبيضاء السلطات المحلية وعلى رأسها المصالح البلدية، بالتدخل لإعادة الحياة لهذة السوق، من خلال إجبار أصحاب المحلات المغلقة على فتحها، أونزعها منهم ومنح الفرصة لمن يريد العمل. فحسب ما صرح به أحد الباعة «للبلاد» التي زارت المكان فإن كل الباعة المتواجدين بالسوق مستأجرون، أما أصحاب المحلات فقد ترك معظمهم السوق بعد أن قل الزبائن. ويضيف نفس المتحدث أن التجار الذين غادروا السوق ليسوا «محتاجين» على حد وصفه حيث يقول إنهم استفادوا من المحلات بطرق ملتوية في إطار تشغيل الشباب أيام «النوي» مير الدارالبيضاء السابق، وقد لمسنا سخطا كبيرا على هذا الأخير المتورط حسب التجار في إقصاء المستحقين الفعليين لصالح دخلاء غلى النشاط التجاري وتوزيع المحلات «بالمعريفة»، غير أن ذلك لا يعفي المير الحالي من مسؤوليته في إعادة الحق لأصحابه يضيف آخرون. في هذا السياق يقول التجار إنه تم مراسلة البلدية بخصوص هذا الشأن عدة مرات بعد أن قاموا بجمع التوقيعات اللازمة لكن دون جدوى فلا أحد رد عليهم. أما الحل الثاني الذي يقترحه التجار فهو أن تقوم السلطات المحلية بإزالة السوق الفوضوي بمدينة القرية، حتى يعود باعة الخضر والفواكه إلى السوق البلدي، وفي هذا الصدد يقول أحد الباعة إن السوق كان يعرف حركة دؤوبة منذ الثمانينيات لما كان سوقا أسبوعيا رغم توقف نشاطه أيام الأزمة في التسعينيات ثم أعيد تهيئته مطلع الألفية الجديدة وافتتح سنة 2001 أين عاد إلى سابق عهده وكانت أمور تجري على ما يرام إلى أن أقدمت البلدية على طرد الباعة الفوضويين للخضر الناشطين بمحاذاة السوق بحجة أنهم يؤثرون على نشاط الباعة المتواجدين داخل السوق نظرا للفارق في الأسعار الأمر الذي يتسبب في فقدانهم الكثير من الزبائن زيادة عن كون الباعة الفوضويين يزاولون نشاطهم بطريقة غير شرعية بعد ذلك بدأ السوق يفقد زبائنه شيئا فشيئا. كما يقول التجار أن من بين الأسباب التي أدت إلى هجرة الزبائن هو إقامة النفق الجديد مما أدى إلى عدم استعمال المواطنين للطريق الذي يمر وسط السوق الواقع بشارع فرانس فانون، إذ لم يعد يستعمله إلا قاطنو الحي. من جهة أخرى اقترح بعض التجار تحويل السوق إلى سوق أسبوعي على غرار ما كان أيام ازدهاره لما كان يوم الإثنين مخصصا للخضر والثلاثاء للألبسة، حيث يؤكد التجار أن السوق مجهز بكافة الشروط الضرورية لذلك، ويبقى على البلدية أن تقوم بالخطوة الأخيرة من خلال الاعتماد على أحد الحلول المقترحة، فالسوق يتوفر على حوالي 50 مكانا مخصصا للخضر والفواكه بالإضافة إلى حوالي 250 متجرا موزعا على طابقين، كما يتوفر على موقف للسيارات.