فتحت نهاية الأسبوع الماضي مصالح الأمن بباتنة تحقيقا في شكوى تقدم بها مواطنون ضد شخص يدير وكلات عقارية بالمدينة كان قد أعلن عن قيامه ببناء ثلاث حصص سكنية في كل من بلديتي باتنة وتازولت وتقاضى بموجب ذلك مبالغ مالية متفاوتة من طرف عشرات المواطنين الذين قاموا بإيداع مبالغهم في رقم حساب المشتكى منه بصندوق التوفير والاحتياط. وقد قام 14 ضحية منهم شخص من ولاية ڤالمة، بإيداع شكوى لدى وكيل الجمهورية جاء فيها أنهم شرعوا في إيداع المبالغ منذ شهر جوان من السنة الماضية وقد سلمهم المشتكى منه وصولات بإيداع النقود، وبعد مرور سنة من دفع هذه المبالغ لم يظهر أثر لهذه المشاريع وبعد اتصال الضحايا بصاحب المشروع وعدهم بتسليم صكوك مقابل المبالغ المالية التي تم إيداعها في حسابه، غير أنه بقي يتماطل في تسوية الأمر إلى أن اتصل به المعنيون فوجدوا رقمه الهاتفي خارج إطار الخدمة كما قام بغلق وكالاته العقارية ونزع اللافتات الإشهارية التي تدل عليها واختفى عن الأنظار، مثلما يؤكده الضحايا