صدمة الأغلبية تؤجل الحسم : حكومة أويحيى.. تغيير شامل أم بقاء كامل؟

بالتنصيب الرسمي للمجلس الشعبي الوطني الجديد، بدأت الأنظار تتجه نحو مستقبل الحكومة الحالية وألوان الحكومة القادمة. هل تغادرنا هذه الحكومة أم تبقى وما هي عوامل الرحيل ومبررات البقاء؟
تبدو البيئة السياسية والأجواء التي تحيط بنتائج الانتخابات التشريعية بين مؤيد ومشكك تبعث على الدفع نحو رحيل الطاقم الحكومي برمته دون تغيير ولا تعديل بما يتوافق مع وعود رئيس الجمهورية في المضي نحو الإصلاحات، لكن هذه المرة بأدوات جديدة. ويرى المراقبون أن عدم تزكية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية، لتولي منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني واختيار الرئيس شخص الدكتور محمد العربي ولد خليفة يدفع نحو المزيد من القرارات الجريئة لطي صفحة هذه الحكومة من ألفها إلى يائها، ويرى هذا الطرف أن التغيير الحكومي قد يكون جذريا من منطلق إما تغيير شامل أو بقاء كامل. كما يرى هؤلاء أن البرلمان الجديد بألوانه وطبعته الجديدة قد يحمل وجوها شبابية جديدة تتجاوز مرحلة الجيل الذي قضى نحو عشر سنوات أو أكثر في التداول على الحقائب الوزارية، وأن التغيير الحكومي القادم قد يكون شاملا بما يتطابق ووعود السلطة بتغيير هادئ قد يتم من خلاله استبعاد الوجوه الوزارية القديمة التي «طاب جنانها» بالتعبير المتداول، مع منح فرصة التسيير لإطارات شابة يزخر بها البرلمان الجديد الذي تسيطر عليه أغلبية وطنية من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي، لأن الإصلاح يستمد فلسفته من منح المشعل للإطارات الشابة وإلا فما جدوى التغيير والإصلاح، فقد زكت الكثير من القوى الدولية مسار الإصلاحات من منطلق أن هذه الأخيرة تمنح أولويات التسيير للإطارات الجديدة والشابة.
في سياق الحديث عن مستقبل الحكومة دائما، يطل وجه وزير التربية أبوبكر بن بوزيد الذي قضى عمر تلميذ مقبل على شهادة الباكالويا هذا العام، في نفس المنصب الوزاري دون تغيير وهو الذي عايش أكثر من رئيس وأكثر من أزمة دون أن يقال أو يستقيل، على الرغم من الكم الهائل من المشاكل التي يعيشها قطاع التربية والتعليم.
كما يطل ولد عباس من نافذة الحكومة الحالية، فقد قضى عشرية متجولا بين الوزارات، شأنه شأن وزير التضامن ووزيرة الثقافة ووزير العمل وحتى وزير الخارجية الذي كان قد شغل منصب وزير التجارة في بداية مرحلة استوزاره، إضافة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير السكن، حيث يمكن القول إن الحكومة الحالية التي تم تداول رئاستها بين عبد العزيز بلخادم وأحمد اويحيى تشبعت وتكلست وفقدت مبررات وجودها.
من جهة أخرى، يرى الطرف الثاني أن لبقاء الحكومة الحالية بتشكيلتها الحالية أكثر من مبرر، فهي مقبلة على مواعيد اجتماعية هامة ممثلة في التحضير لشهر رمضان الكريم والدخول الاجتماعي والمدرسي والاستحقاق الانتخابي القادم ممثلا في الإنتخابات المحلية، ضف إلى ذلك أن بعض الوزراء نجحوا في قطاعاتهم كالأشغال العمومية والداخلية والمياه، وهؤلاء الوزراء يمكن لهم تحقيق المزيد من النجاحات في قطاعاتهم الوزارية ما يؤدي بالتالي إلى استمرار الحكومة أو جزء منها دون إخلال بالبرنامج الرئاسي الذي سيفقد بعض الوجوه المنتمية لحركة مجتمع السلم دون أن يؤثر بشكل مباشر على استقرار الجبهات، خصوصا الاجتماعية منها.
وبين مبررات البقاء وعوامل الرحيل، يبدو أن المناخ السياسي في البلاد ستكون له الكلمة الأخيرة للدفع نحو تغيير يمكن أن يطوي بواسطته ما يثار حول البرلمان الجديد من جدل وتحفظات وطعون سياسية.
عبد السلام بارودي
الرئيس بوتفليقة قد يمدد عمر «السوسبانس» أسابيع أخرى
حكومة الإصلاحات بين تكريس الموجود.. أو تغيير الوجوه
بعدما باشر النواب الجدد مهامهم التشريعية في عهدتها السابعة، بداية من نهار أمس، بتزكية العربي ولد خليفة رئيسا للمجلس الشعبي الوطني، ممثلا عن حزب جبهة التحرير الوطني صاحب الأغلبية ب 208 مقاعد، مدعوما بنواب حليفه التجمع الوطني الديمقراطي، يرتقب أن تقبل حكومة أحمد أويحيى على تقديم استقالتها للرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الأيام القليلة القادمة، وفق ما جرت عليه الأعراف السياسية للبلاد، ليبدأ منحنى التكهنات والتوقعات بشأن الطاقم الحكومي الجديد، في الصعود إلى ذروة التحليل، في محاولة لقراءة المشهد السياسي الذي أفرزته معطيات الواقع الماثل، ونتائج تشريعيات 10 ماي الأخيرة، بما يقرب من طبيعة السيناريوهات المحتملة تجاه تشكيلة الحكومة المنتظرة، بناء على محددات رؤية السلطة لخصائص المرحلة القادمة، وما يتعلق بها ضمن المهام الموكلة للبرلمان والحكومة الجديدتين، مع أخذ تداعيات محطة 10 ماي على مستوى الساحة الحزبية والوطنية بعين الاعتبار.
يرى مراقبون بهذا الصدد، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيلجأ إلى إجراء تعديلات جذرية على الطاقم الحكومي الحالي لاعتبارات كثيرة ترتبط أساسا بتكريس فعلي لروح الإصلاحات المعلنة، إذ إن تشكيل حكومة جديدة سيكون فرصة سانحة للرئيس، من أجل تجسيد رغبته الحقيقية في إضفاء المصداقية على مشروع الإصلاحات السياسية التي أطلقها منذ سنة، إثر التحولات التي لفت المنطقة العربية، لا سيما مع تعثر بعض القوانين العضوية التي تقدمت بها الحكومة إلى البرلمان المنتهية عهدته، إضافة إلى ضرورة تفاعل الرئيس مع مطالب الكثير من الفئات العمالية التي عاشت على وقع الاحتجاجات الاجتماعية في بعض القطاعات. كما يعتبر هؤلاء المتابعون أن منطق «التوازن الجهوي» في توزيع المناصب الحساسة على جهات الوطن، مثلما جرت عليه العادة في منظومة السلطة الجزائرية منذ الاستقلال، سيعصف من دون شك بالأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي.
وبناء على ذلك، يتوقع أصحاب هذه القراءة، ألا يؤول منصب الوزير الأول إلى أحمد أويحيى، بعد ظفر العربي ولد خليفة برئاسة البرلمان، كون الرجلين ينحدران من نفس الجهة الوسطى ومن منطقة القبائل تحديدا، علاوة على أن الرئيس بوتفليقة سينهي مهام بعض الوزراء الذين عرفت قطاعاتهم اضطرابات متوالية في الفترة الأخيرة، وعلى رأسهم وزير الصحة جمال ولد عباس الذي طالبت نقابات الصحة علنا بتنحيته، وأبو بكر بن بوزيد الذي مكث عقدا ونصف على رأس التربية الوطنية، وتعويض وزراء حمس المنسحبين من الحكومة في حال امتثالهم لقرار مجلس الشورى، وكذا تعويض وزير العدل الطيب بلعيز الذي كلفه الرئيس برئاسة المجلس الدستوري.
بينما يشرف الأمين العام للحكومة الطيب نوي على قطاع العدالة منذ أسابيع، ويتوقع هؤلاء أيضا أن يسرح الرئيس بعض الوزراء الذين تقدمت بهم السن بعدما استمروا في مواقعهم أكثر من خمس عشرة سنة، على غرار غلام الله أبوعبد الله وزير الشؤون الدينية، وشريف عباس وزير المجاهدين، زيادة على وزير المالية الذي تحدثت مصادر كثيرة عن رحيله بعد طلبه أكثر من مرة الإعفاء لأسباب صحية، مع احتمال أن يعرف الوزير رشيد حراوبية نفس المصير بعد حرمانه من رئاسة الغرفة السفلى.
وفي مقابل ذلك، يرى هؤلاء المراقبون أن الرئيس بوتفليقة سوف يعين وزيرا أول من الشرق الجزائري، ويتداولون على سبيل المثال اسم محمد الصغير باباس أو عبد المالك سلال، وحتى اسم القيادي السابق في حركة النهضة الذي يشغل منصب مستشار بمؤسسة الرئاسة محمد علي بوغازي الذي دخل أيضا على خط التوقعات، لاحتواء الإسلاميين حسب قراءة البعض، دون أن يستبعدوا طرح شخصية أخرى غير متداولة تماما، كون النقاش في مثل هذه القرارات في عهد الرئيس بوتفليقة يبقى محصورا في دوائر ضيقة جدا، وكل ما يتم تسريبه مجرد بالونات اختبار لجس النبض أو التمويه لا أكثر. أما فيما يخص الأسماء الجديدة المرشحة للاستوزار، فيتوقع المحللين ذاتهم، أن يخصص الرئيس حيزا معتبرا لفئتي الشباب والنساء الذين قد يشكلون نسبة كبيرة من الحكومة المنتظرة، خاصة بعد صعود 145 امرأة إلى مبنى زيغود يوسف، واستعداد البلاد للاحتفاء بالذكرى الخمسين لاسترجاع السيادة الوطنية، حيث عبر الرئيس علانية عن أمله في أن يتهيأ الشباب الجزائري لاستلام المشعل، بعد كلمته الشهيرة في تجمع مدينة سطيف عشية 08 ماي بالقول «طاب جناني وجيلي أدى ما عليه».
أما السناريو الثاني المتوقع حول الحكومة الوافدة، فيرى أصحابه أن الرئيس بوتفليقة لن يقدم على تغيير جذري في هذه المرحلة، مكتفيا بتعديل جزئي طفيف على بعض المناصب الوزارية، وفي مقدمتها الوزير الأول، مع استخلاف بعض الوزراء المغادرين لأسباب موضوعية، ويدعم هؤلاء المراقبون رؤيتهم برغبة الرئيس في تحقيق الاستقرار والاستمرارية على مستوى الطاقم الحالي ك «حكومة انتقالية»، حتى تعديل الدستور واستكمال مشاريع الإصلاحات السياسية، والإشراف على الانتخابات المحلية، وبعدها سوف يشكل حكومة مغايرة بناء على التوجهات الإصلاحية التي سترسو عليها الأمور.
في مقابل هذين السيناريوهين الأكثر ترجيحا وفق معطيات موضوعية، ما تزال «مجموعة 16» المكونة من بعض الأحزاب الرافضة لنتائج 10 ماي، تتمسك بمطلب حكومة وحدة وطنية، وفق ما ورد في لائحة الأرضية السياسية التي توافقت عليها، وإن كان مستبعدا الاستجابة لطرح هذا الفريق الأضعف في حلقة التمثيل النيابي، فإن ثمة من يرى توفر عوامل مساعدة لتقبل مثل هذا الاقتراح، وإذا ما حصل ذلك، فإن تشكيل حكومة جديدة سيأخذ وقتا أطول في المشاورات والنقاش، لأن الفريق الوزاري سيكون وفق ما يتوقعه هؤلاء موسعا، ويستندون في ذلك إلى أن طبيعة المرحلة المقبلة، تقتضي التوافق الوطني إلى أبعد حد ممكن، بالنظر للأولويات الموكلة للحكومة، ويضيف هؤلاء أن تداعيات الانتخابات قد تفرض مثل هذا التوجه، لامتصاص حالة الغضب المتولدة في صفوف تيار المعارضة الذي يرفض حتى الآن التعاطي مع نتائج الانتخابات الأخيرة ويتهم السلطة السياسية بالتخلي عن التزاماتها السابقة فيما يخص ضمان النزاهة والشفافية، كما يقول هؤلاء في ذات السياق، أن خروج حركة مجتمع السلم من الحكومة بعد 16 سنة من المشاركة، يحتم على حزبي السلطة البحث عن شركاء جدد يتحملون معهم عبء التسيير الحكومي، وفي هذه الحالة سوف نشهد ميلاد العديد من الوزارات المنتدبة لاستيعاب الفسيفساء الحكومي، لكن يبقى هذا التوقع هو أقصى الاحتمالات المطروحة على الساحة، خاصة مع تشديد حزب العمال على عدم مشاركته في الحكومة، وتأكيد على العسكري أول أمس أن المشاركة ليست مطروحة في الأفافاس وإن لم يجزم بعدمها. أما بقية الأحزاب باستثناء الحركة الشعبية الجزائرية التي يقودها الوزير السابق عمارة بن يونس الأقرب لدخول قصر الدكتور سعدان، فلا تبدو مؤهلة سياسيا للانخراط في الحكومة، على الأقل بناء على عدد مقاعدها في البرلمان الجديد.
عثماني عبد الحميد
في انتظار ظهور «هلال» التغيير الحكومي
وزراء دفعوا الكفّارة وآخرون صائمون، وكثيرهم مسافرون!
من المتعارف عليه نفسيا، أن تمني وقوع البلاء في أحيان كثيرة أرحم من انتظاره، فعقوبة الترقب والانتظار وشد الأنفاس، فاتورة إضافية تضاهي مرارتها تكلفة البلاء وقد تفوقه إذا كان ثابتا كحالة وحال الوضع الذي تعيشه حكومة بطاقم وزاري، بدأ عدها العكسي منذ زمن لتنتهي صلاحية تمديد رصيدها مع ظهور نتائج التشريعيات، حيث الشامي شامي والبغدادي «قطري». وفي انتظار إعلان أحدهم على طريقة رآه شاهد عيان من وادي سوف، فإن الأبصار مشدودة اليوم من طرف كثير من المستوزرين لتقصي هلال «البيان» الرئاسي، الذي سيفصل في «نحب» هذا، كما سيمدد في «نخب» ذاك.. هم كثر وأغلبهم أيديهم على قلوبهم وعلى «جباههم»، في وضع الجالس في الطابور لاستباق خبره واستراق السمع ومشهدهم بوضعه «الباكي» والمتمسكن، حيث الترقب سيد المكان، يدعو إلى الشفقة والرأفة والعطف بمن أذاقتهم أحلامهم ومخاوفهم وضع «الطابور»، حيث من نفس الكأس شربوا وهاهم ينتظرون ويصطفون وأيديهم وراء ظهورهم في انتظار كلمة فصل و«فاصل» أحسن إذلال من كانوا يعتقدون لعشريات كاملة أنهم هم «الطابور»، فإذا بالطابور يغير موقعه وإذا بوزراء من وزن جمال ولد عباس وبن بوزيد وخالدي وخليدة تومي وكذا بركات، بالإضافة إلى كبيرهم الذي علمهم السحر أحمد أويحيى، يقفون مشدوهين في وضع ليس فيه من الدعاء إلا دعوة «اللهم لا شماتة».. فإنهم حقا مساكين بعد أن كانوا «سكاكين».. مع التذكير أن وضع انتظار هلال التغيير، أفرز لنا ثلاثة أنماط من المنتظرين، نوعية وزراء مترشحون دفعوا كفّارة الرجوع بعودتهم عن طريق الصندوق، ووزراء صائمون، ينتظرون آذان المغرب، لعلهم يحظون بفرصة إفطار جماعي مع المستوزرين الجدد وذلك في إطار قفة المساكين. أما ثالث الاثنين فإنهم وزراء يعلمون أن سفرهم أضحى ضرورة سلطوية لمحاصرة كوابيس الربيع العربي وذلك بتقديم بعض قرابين التغيير، حتى يتنفس الناس ويتنفس النظام من شبح أن يأتي عليه «ربيعه» في صيف، بدأ باتهامات التزوير البرلماني، وانتهى إلى تحول «نخبة» من الطلبة الجامعين المتفوقين، إلى «كاشير» بمطعم بجامعة تلمسان..
فئة وزراء دفعوا الكفّارة؟
على عكس الوزراء الذين تحصنوا بخيار، رحم الله امرئ ، ولو كان وزير، عرف قدر نفسه، فلم يضع اسمه في الميزان الانتخابي، فإن ثلة من الوزراء وعددهم لا يتجاوز أصابع اليد، غامروا بالدخول في المعترك الانتخابي في رهان، إما أن يكسبوا أو يفقدوا كل شيء، والجماعة إياهم، على رأسهم رشيد حراوبية ولوح وعمار غول وشريف رحماني وعمار تو، قد دفعوا ثمن الانتظار والترقب والخوف مسبقا، بعدما رموا بأنفسهم إلى الشارع، وعلى طريقة مادام البلاء قائما قائما، فإن أحسن حل أن يذهبوا إليه، حتى ينالوا حظهم في التفرج على من يليهم من منتظرين، ومتأخرين، وتنطبق مغامرة الوزراء الذين دفعوا الكفّارة مسبقا، على مشهد العقوبة الجماعية، التي كان يطبقها بعض المعلمين لقسم كامل، حيث الأذكياء من التلاميذ كانوا يتنافسون على الدور الأول لأخذ العقوبة، وذلك حتى ينالوا فرصتهم في التفرج على «المضروبين» بعدهم، وهو حال رحماني ولوح وعمار غول وحراوبية، حيث عاش هؤلاء ضغطهم النفسي في الشارع ودفعوا فاتورة العقوبة مسبقا لينالوا الآن فرصتهم في التفرج على زملائهم الخوافين، وهم يقضون عقوبة الانتظار، وذلك لأن الوزراء المترشحون، وعقب فوزهم الانتخابي، ضمنوا على الأقل الحد الأدنى من البقاء في المسؤولية، ولو كنواب، أما ما يمكن أن يأتي من «استوزار» مرتقب فهو من «الفائدة».. يعني رأس المال مضمون عند رحماني ولوح وغول وعمار تو.. أما الفايدة فإنها بيد الرئيس يهبها لمن شاء منهم..
فئة وزراء صائمون..
هذه الفئة تجسدها نوعية من وزراء «راڤدة واتمونجي»، حيث كاد المواطن أن ينساهم، كونهم لعشريات من الاستوزار، لم يسمع بهم أحد، أولا لأن قطاعاتهم لا تعني سوى مؤسسات فئوية، يحتاج البحث عن مقراتها إلى مرشد سياحي، وثانيا، أنهم لم يسجلوا حضورهم إلا من خلال ندوات تذكر المواطن بين الحين والحين بأنهم وزراء في حكومة بها 23 وزيرا، أكثر من نصفهم لا يذكر وجوههم كما لا يعرف اسمائهم إلا مقربيهم، ومن تلك العينات ، نوارة جعفر، الهادي خالدي، حميد تمار، عبدالله خنافو، اسماعين ميمون ، محمد عباس، بن بادة، رشيد بن عيسى، وغيرهم من وزراء، لم يأت عليهم ذكرا إلا في مناسبات متلفزة معدودة، وهم ما يمكن أن نطلق عليهم لقب وزراء صائمون، جاءوا في صمت وعملوا في صمت، وهاهم ينتظرون رحيلهم أو تثبيتهم عبر نشرة الثامنة طبعا، في صمت، فهم صائمون بالوارثة..
فئة وزراء مسافرون؟
هذه الفئة، أكثر الوزراء خوفا وترقبا وانتظارا وذلك لما فعلوه ولما لم يفعلوه حتى الآن من نكبات خلال مرورهم غير المريح على القطاعات، ولنبدأ من وزير التربية بن بوزيد، عميد الصامدين أمام كل تغيير وهلال رمضاني، فالرجل رغم مساوئه التي محت كل حسنة تربوية، إلا أنه يظل المعني الأول بالتغيير كعربون يفترض أن يقدمه النظام لعمال قطاع أضحى ربيعهم التربوي متجدد في كل حين، وهي الحالة والوضع الذي يعرفه بن بوزيد عن قرب، لذلك فيد الرجل على قلبه، وعلى قلب ربع قرن من أنا الوزير، وبين أن يسافر أو يتم «تسفيره» غصبا، فإن انتظار الرجل لمصيره أضحى أمرا محتوما، وهو نفس حال ولد عباس، الرجل الضجة، الذي ترك أزماته في التضامن، حيث قفة المشاكل والمتناقضات فوق أن تحصى، ليكمل مشواره بقطاع صحة شهد بدلا من زلزال زلازل، الواحدة تلو الأخرى، وهو ما يعرفه وزير صحة «السانسور طاح في السبيطار»..
في الجهة الآخرى، فإن سفر خليدة تومي إلى عاصمة غير عاصمة الثقافة، يحكمه «ربيع» ثقافي، تعلم الوزيرة أنه لم يكن إلا في نكتة «ألف كتاب» وألف عنوان، والف «أف» من ثقافة الرقص التي انتهى وقتها ووقت الوزيرة.. بالإضافة إلى خليدة، فإن «بركات» وزير التضامن الذي خلف بن عيسى في الفلاحة، وزارة دون فلاح ولا فلاحين، يعتبر واحد من المسافرين الذين يجلسون أمام التلفزة الوطنية في انتظار إشعار بنهاية زمن التعيين الوزاري عبر «التضامن» الذي كان سيد التعيينات والتوزير في بلاد اعترف رئيسها بأن «جنان حكامها طاب».. ورغم ذلك لايزال بعض الوزراء أمام التلفاز ينتظرون فرصة جديدة عنوانها «الجنان طاب.. أرواحو كولو».