أبدى سكان حي زرهوني مختار ببلدية المحمدية تذمّرهم لارتفاع أسعار المواد الغذائية ومختلف السلع التي يحتاجون إليها في ظل غياب الرقابة الردعية لمثل هذه التجاوزات التي فتحت المجال للتجار القلائل المتواجدين بالحي لتحقيق الربح السريع وقد عبر السكان عن استنكارهم لغياب المصالح المسؤولة عن مراقبة أسعار السلع التي اعتبرها بعض المواطنين خيالية وغير عقلانية مؤكدين أن أغلب السلع الضرورية والتي تعرف إقبال كل المواطنين على شرائها تزيد على سعرها بالمقارنة مع مناطق أخرى بحوالى 15إلى 20دج على الأقل. مرجعين سبب غلاء السلع الفاحش إلى نقص المحلات الخاصة ببيع المواد الغذائية ومختلف السلع الضرورة كمواد التنظيف وغيرها من السلع التي تصنف ضمن الضروريات اليومية للمواطن والتي يضطر السكان لشرائها بسبب حاجتهم الماسة إليها وعدم قدرتهم على الاستغناء عليها رغم غلاء سعرها غير المبرر على حد قولهم. وفي هذا السياق أكد السيد ''ح.ر'' ل''البلاد'' أنه لم يعد يقوى على اقتناء هذه السلع التي تعرض بأضعاف أسعارها الوضع الذي يضطره للتنقل إلى محلات أخرى لاقنتاء ما يلزمه، وهذا ما تسبب له في تضييع الكثير من الوقت على حد قول واستنكر غياب الرقابة التي فتحت المجال لأصحاب المحلات المتواجدة بالحي والذي وصفهم بالانتهازيين الى التحكم في الأسعار خاصة في ظل غياب عنصر المضاربة الذي يؤدي في غالب الأحيان الى انخفاظ الأسعار وبالخصوص أسعار الخضر والفواكه التي ارتفعت أسعارها بشكل مذهل بعد القضاء على السوق غير المنظم الذي كانت الأسعار به معقولة بالإضافة إلى منع الجهات المحلية للباعة المتنقلين من دخول الحي. وبغياب عنصر المضاربة والرقابة الردعية وكذا عزوف الجهات المسؤولة عن فتح المحلات المتواجدة بحي زرهوني مختار لشباب المنطقة لممارسة مختلف النشاطات يبقى سكان الحي ينتظرون تحرك الجهات المعنية لوضع حد لمعاناتهم التي طال أمدها.