أصدر أحمد أويحيى بصفته رئيس اللجنة الوطنية للتحضير للانتخابات الرئاسية، تعليمة إلى سائر السلطات الإدارية والقضائية المختصة قصد السماح لممثلي المترشحين القيام بمتابعة مباشرة لأشغال اللجنة الانتخابية الولائية.هذا ما كشف عنه بيان وزع عقب الاجتماع الرابع للجنة الوطنية المكلفة بتحضير وتنظيم الانتخابات الرئاسية نظم أمس الأحد برئاسة السيد أحمد أويحيى الوزير الأول. وفي نفس السياق سجلت اللجنة التطور الجيد للتحضيرات الخاصة بالاقتراع سواء على مستوى التراب الوطني أو لدى البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج. وكانت هذه التطورات المرشحة للتواصل ثمرة جهود مختلف الإدارات المعنية وإدارة العدالة ونتيجة المتابعة الدائمة للجان الفرعية المتخصصة التي أسستها اللجنة الوطنية. وهكذا، فإن التوقيعات التي يستوجبها القانون قد تم جمعها من قبل المترشحين دون عائق.وكان الأمر كذلك بالنسبة للمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي أجريت تحت مراقبة قضاة طبقا لقانون الانتخابات. كما ذكرت اللجنة التقنية الوطنية أنه اعتبارا من يوم السبت الماضي، تم الانطلاق في إعداد الوكالات بالنسبة للمواطنين المدعوين لممارسة حقهم في التصويت طبقا للشروط المحددة في المادة 67 من قانون الانتخابات. مع العلم أن أجل إعداد هذه الوكالات سينقضي يوم 5 أفريل على مستوى التراب الوطني ويوم 31 مارس بالنسبة للناخبين المقيمين بالخارج. وبالموازاة مع ذلك وطبقا لقانون الانتخابات وللتعليمة الرئاسية الصادرة يوم 7 فبراير الجاري المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، فإن اللجنة تعمل على توفير جميع الشروط الكفيلة بضمان إنصاف وشفافية اقتراع 9 أفريل القادم.