عقدت اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير وتنظيم الانتخابات الرئاسية ليوم 09 أفريل 2009 اجتماعها الرابع أمس برئاسة السيد أحمد أويحيى الوزير الأول و أصدرت اثر ذلك البيان التالي: سجلت اللجنة التطور الجيد للتحضيرات الخاصة بالاقتراع سواء على مستوى التراب الوطني أو لدى البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج. وقد كانت هذه التطورات المرشحة للتواصل ثمرة جهود مختلف الإدارات المعنية وإدارة العدالة ونتيجة المتابعة الدائمة للجان الفرعية المتخصصة التي أسستها اللجنة الوطنية. وهكذا فإن التوقيعات التي يستوجبها القانون قد تم جمعها من قبل المترشحين دون عائق. وكان الأمر كذلك بالنسبة للمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي أجريت تحت مراقبة قضاة طبقا لقانون الانتخابات. وتجدر الإشارة إلى أنه اعتبارا من يوم السبت 21 فبراير الجاري قد تم الانطلاق في إعداد الوكالات بالنسبة للمواطنين المدعوين لممارسة حقهم في التصويت طبقا للشروط المحددة في المادة 67 من قانون الانتخابات. مع العلم أن أجل إعداد هذه الوكالات سينقضي يوم 5 أفريل على مستوى التراب الوطني ويوم 31 مارس بالنسبة للناخبين المقيمين بالخارج. وبالموازاة مع ذلك وطبقا لقانون الانتخابات وللتعليمة الرئاسية الصادرة يوم 7 فبراير الجاري المتعلقة بالانتخابات الرئاسية فإن اللجنة تعمل على توفير جميع الشروط الكفيلة بضمان إنصاف وشفافية اقتراع 9 أفريل القادم. وبهذا الصدد وتطبيقا للتعليمة الرئاسية وتلبية لطلب بعض المترشحين فقد قررت اللجنة إصدار تعليمة إلى سائر السلطات الإدارية والقضائية المختصة قصد التأكيد على أن ممثلي المترشحين مؤهلون للقيام بمتابعة مباشرة لأشغال اللجنة الانتخابية الولائية. وطبقا للمادة 165 من القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي تكلف اللجنة الولائية برئاسة قاض بجمع نتائج البلديات التابعة للولاية وبالإحصاء العام للأصوات ومعاينة النتائج لانتخاب رئيس الجمهورية وترسل فورا المحاضر المطابقة لذلك إلى المجلس الدستوري. وطبقا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه تسلم نسخة من هذه المحاضر فورا إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح مقابل توقيع بالاستلام.
