استوردا بضاعة بقيمة مليار سنتيم دون دفع مستحقاتها :تشديد العقوبة ضد تاجرين احتالا على شركة تركية

التمس النائب العام بمجلس قضاء العاصمة أمس، تأيد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بسيدي امحمد ضد تاجرين مختصان في استيراد المواد الغذائية. المعنيان كانا قد بُرئا من التهمة أمام المحكمة، فيما ألزمتهما في الدعوى المدنية بدفع الأموال التي على عاتقهما والمقدرة بأزيد من مليار.
حيث تعود الوقائع إلى قيام المتهمين بالسفر إلى تركيا، حيث تعاملا مع شركة تركية مختصة في تصدير المواد الغذائية قدر ثمنها بأزيد من مليار، على أن يتم دفع الأموال إلى الشركة عن طريق أحد البنوك الجزائرية، بعد أن يتم التأكد من وصول البضاعة إلى الميناء، إلا أن البضاعة تم إدخالها إلى الجزائر، دون أن تتسلم الشركة الضحية في القضية أموالها، وكان الدفاع في كل مرة يطالب بحضور ممثل البنك، لأجل منح ورقة عدم دفع الأموال إلى الشركة التركية، إلا أن ممثل البنك المعني لم يكن حاضرا في كل الجلسات، وهو ما حال دون التوصل إلى خلفيات عدم إرسال الأموال، أما المتهمان فقد أنكرا الجرم المنسوب إليهما، إلا أن المحكمة والنيابة العامة التمست إرجاع المبلغ الخاص بالبضاعة المستوردة.