التمس ممثل الحق العام بمجلس قضاء العاصمة تأييد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بسيدي امحمد ضد عاملة بشباك مركز بريد ديدوش مراد بالعاصمة والقاضي بعام حبسا نافذا، فيما تمت تبرئة رئيس مركز البريد بالنيابة من تهمة المشاركة. المعنية وجهت لها تهمة التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية واختلاس أموال خاصة وعدم التبليغ بالنسبة للمتهم الثانية، حيث تعود الوقائع إلى سحب المتهمة لمبلغ يقارب الثمانية ملايين سنتيم من حساب الضحية، عن طريق دفعتين بواسطة شيك النجدة، حيث استغلت المتهمة معرفة سفر الضحية إلى بريطانيا لأجل العلاج. ولكن الضحية حين عودتها اكتشفت اختفاء مبلغ من حسابها البريدي، وقامت بإيداع شكوى لدى مصالح الأمن. وحين انطلاق التحقيق الأولي أكد رئيس مركز البريد بالنيابة أنه كان على علم بالعملية البريدية التي قامت بها المتهمة، ولكنه أضاف أنها أخبرته بوقوع خطأ تم على إثره سحب المبلغ وتمت إعادته دون أي مشكل. إلا أن المتهمة سرعان ما اعترفت بالوقائع، وأكدت أنها قامت بسحب المبلغ لأنها كانت في أمس الحاجة إليه. وحينما تحصلت على قرض أعادته إلى حساب الضحية.