عبد الباري عطوان تقف مصر على قمة بركان على وشك الانفجار وقذف حممه في اتجاهات شتى، وهناك حدثان رئيسيان قد يكونان بمثابة عود الثقاب المفجّر: الاول هو اعلان اللجنة العليا للانتخابات الذي سيحدد هوية رئيس مصر المقبل، والثاني كشف حقيقة الاوضاع الصحية للرئيس المخلوع حسني مبارك. هناك ارتباط وثيق بين الحدثين، ولا نستبعد ان يكون الاعلان عن الموت السريري للرئيس السابق هو قنبلة الدخان التي ستمهد للمفاجأة الاخطر، اي فوز الفريق احمد شفيق بانتخابات الرئاسة. من يتابع الاعلام المصري بشقيه الرسمي و«المستقل» لا بد ان يتوقف عند امرين اساسيين: الاول: عملية «الشيطنة» لحركة الاخوان المسلمين ومرشحها الدكتور محمد مرسي، والمبالغة في التخويف من وصول الاخير الى سدة الرئاسة، على الاقتصاد والدولة المدنية والحريات السياسية والاعلامية. وفي مقابلها هجمات شرسة من معسكر «الاخوان» ضد كل من يخالفهم الرأي، ما يخلق اجواء حرب، وليس منافسة ديمقراطية. الثاني: حملة رد الاعتبار للرئيس حسني مبارك، من خلال اظهار بطولاته العسكرية في حرب اكتوبر ونشر عشرات الصور له كقائد لسلاح الطيران، ومصافحته للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، واحاديث مكثفة عن ترتيب جنازة عسكرية مهيبة تليق به وبإنجازاته. الامور معكوسة في مصر اليوم، فقد جرت العادة ان يتم اتهام السلطة بتزوير الانتخابات لمصلحة مرشحها، ولكن ما نسمعه اليوم هو اتهامات لحركة الاخوان بتزوير ثلاثة ملايين صوت، حسب الطعون المقدمة الى لجنة الانتخابات من حملة الفريق شفيق، وان هناك مؤشرات لاحتمالات قبولها. المجلس العسكري الاعلى للقوات المسلحة يمسك بكل الخيوط، وهو الجهة التي تستطيع ان تقرر كل ما تريده بالنسبة الى حاضر مصر ومستقبلها، وتجد محكمة دستورية توفر لها الغطاء والتبرير القانوني في هذا الاطار. لم يحدث في التاريخ، الحديث منه والقديم، سواء في الديمقراطيات العريقة او الناشئة، ان سمعنا او قرأنا عن اعلان دستوري تكميلي. قبل ان يصدر الاعلان الدستوري اساسا، اتصلت بأكثر من خبير دستوري عربي واجنبي لكي استطلع هذا الأمر، واجمعوا على عدم وجود سابقة كهذه في تجارب ديمقراطية غربية، وقالوا جرت العادة ان يكون هناك دستور، وان تجرى تعديلات عليه، اما اعلان دستوري تكميلي لدستور غير موجود، فهذه «بدعة» جديدة غير مسبوقة. الصلاحيات التشريعية واغلب التنفيذية باتت في يد المجلس العسكري، بما في ذلك اعتقال المواطنين وتقديمهم الى محاكم عسكرية، ما يعني اعادة حالة الطوارئ والاحكام العسكرية قبل اعلان اسم الرئيس الجديد، وقبل اجراء انتخابات برلمانية. ويرى خبراء قانونيون ان المنطق الدستوري يقول بإعادة الانتخابات في الدوائر التي وقع فيها التزوير او المخالفات القانونية، اما حلّ البرلمان كله فهذا يتعارض كليا مع القواعد الدستورية، علاوة على كونه سيكلف الخزينة المصرية، التي تعاني من انيميا مالية حادة، مليارا ونصف مليار ايضا. ولكن خبراء اخرين يؤيدون حل البرلمان، ويشددون على اهمية احترام احكام القضاء ليس فقط للحفاظ على الديمقراطية، ولكن لحماية اخر مؤسسات الدولة من الانهيار. ولا يمكن في هذه العجالة عدم التعريج على المسألة الاهم، وهي استحواذ المجلس العسكري على قرار الحرب، وحرمان الرئيس المنتخب منه، فإذا كانت هذه الخطوة لطمأنة امريكا واسرائيل، فإن الدولتين تعلمان جيدا انه لا الرئيس محمد مرسي ولا خصمه احمد شفيق سيعلنان الحرب في المستقبل المنظور، وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والمرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر حاليا، فحتى الادارة الامريكية التي اراد المجلس تطمينها، استهجنت هذا القرار وانتقدته لفجاجته. المجلس العسكري يبرر اصدار مثل هذه التشريعات بادعاء الحفاظ على هيكلية الدولة المدنية ومؤسساتها، ومنع قيام الدولة الدينية، ولكن هذه الصلاحيات المبالغ فيها للمؤسسة العسكرية تقوّض هذه الدولة المدنية، وتؤسس لدولة عسكرية بغلالة مدنية واهية، لا يمكن ان تقنع احدا، وتذكر بالنموذج الجزائري.
