وجهت جمعية حماية النشاط التجاري شكوى إلى وزير الدولة ووزير الداخلية والجماعات المحلية حول الانتشار الفاحش للأسواق الفوضوية بالمقاطعة الإدارية لباب الوادي وتطالبه بالتدخل العاجل. أفاد بيان صادر عن جمعية حماية النشاط التجاري تشتكي فيه إلى معالي وزير الدولة عن الإهمال والتصرفات الصادرة عن الإدارة التي أغلقت أبواب الحوار والنقاش في موضوع الانتشار غير اللائق للأسواق الفوضوية في باب الوادي والتي تسبب فوضى عارمة. كما تطلب من الوالي المنتدب لمقاطعة باب الوادي ورئيس المجلس الشعبي البلدي التدخل لوضع حد للمشاجرات الدائمة بين التجار الشرعيين والتجار الفوضويين التي كادت في كثير من الأحيان أن تنتهي إلى ما لا تُحمد عُقباه لو لا تدخل بعض العقلاء لفك هذه الاشتباكات. كما نظمت الجمعية احتجاجا سلميا أمام مقر دائرة باب الوادي يوم 18من الشهر الجاري لكن كل المحاولات التي قامت بها باءت بالفشل أمام تجاهل الوالي المنتدب. وفي هذا السياق تُحمل الجمعية الوالي المنتدب كامل المسؤولية وتطالبه بالرحيل، واصفةً ما يحدث بالمهزلة الحقيقية.