تم إنشاء لجنة لمتابعة التجارة الخارجية على مستوى وزارة التجارة وذلك بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 429-09 المؤرّخ في 30 ديسمبر 2009، والصادر في الجريدة الرسمية في عددها ال77، ويوضح المرسوم أن هذا الهيكل الجديد مكلف بمتابعة وتحليل تدفق المبادلات التجارية من صادرات وواردات واقتراح كل تدبير يهدف إلى إصلاح وضبط نشاط التجارة الخارجية والتقييم الدوري للمعطيات المتعلقة بالتجارة الخارجية. كما أن هذه اللجنة مطالبة باقتراح كل تدبير يهدف إلى ترشيد الواردات وترقية الصادرات خارج المحروقات وتسهيل التجارة الخارجية، ويتعلق الأمر كذلك بالمساهمة في تحليل وتقييم الاتفاقيات التجارية والسهر على تحيين ومصداقية المعلومات التي يزود بها نظام المساعدة في اتخاذ القرار. وتكون هذه اللجنة التي يرأسها الوزير المكلف بالتجارة الخارجية أو ممثلا عنه من ممثلين عن 12 وزيرا هم كل من وزير التجارة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، وزير الدفاع، وزير الشؤون الخارجية، ممثلين عن وزارة المالية من مديرتي الضرائب والجمارك، وزير الصناعة وترقية الاستثمار، وزير النقل، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، وزير البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال وكذا وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، إلى جانب مملين عن مؤسسات وهيئات أخرى للدولة كبنك الجزائر، مصالح الدرك الوطني، المديرية العامة للأمن الوطني، المركز الوطني للسجل التجاري والديوان الوطني للإحصائيات، وتجتمع اللجنة في دورة عادية أربع مرات في السنة كما يمكن عقد دورات غير عادية بطلب من رئيسها. أما أمانتها فتتولاها الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “ألجاكس“ المكلفة بالسهر على تحضير الاجتماعات وإعداد مشاريع جداول الأعمال وضمان استمرارية أشغال اللجنة، كما يمكن للجنة الاستعانة بكل خبير مؤهل في ميدان أجهزة المعلومات والتحليل الاقتصادي لمساعدتها والمشاركة في اجتماعاتها على سبيل الاستشارة. وينصّ المرسوم على إنشاء نظام المساعدة في اتخاذ القرار في إطار التكفل بمهام اللجنة والذي يشكّل نقطة ولوج إلى نظام المعلومات حول التجارة الخارجية لفرض جمع كل المعلومات ذات الصلة بالتجارة الخارجية للحصول على بنك معطيات مزود من مختلف مصادر المعطيات للهيئات المعنية بعمليات التجارة الخارجية. وتساهم اللجنة في تحليل المعلومات الموجهة لتزويد نظام المساعدة في اتخاذ القرار واتخاذ واختيار المعلومات التي توضع في تناول الجمهور والمعلومات السرية ذات النفاذ المؤمّن والمخصصة للاستعمال الخاص بأعضاء اللجنة.
