أمر ممثل الحق العام بمحكمة سيدي امحمد أمس بتسليط عقوبة5 سنوات سجنا ضد المتهم بتقليد ختم مؤسسة عمومية والنصب والاختيال والتزوير واستعمال المزور إضرار بصاحب محل لبيع الأجهزة الالكترونية والمؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى، حيث اعترف المتهم (ف.ع ا)أمس باستعماله للمزور ونفى بقية التهم التي توبع بها . رفقة متهمين آخرين أدينوا من قبل المتهم أكد انه كان يود شراء أجهزة الكترونية بقيمة 15مليون من محل للأجهزة عن طريق القصيد بحكم انه كان مقبل على الزواج، ولكن لسوء حظه، رفض صاحب المحل الملف، لان المتهم يعمل لدى شركة خاصة، الأمر الذي جعله يلجا إلى بعض أصدقاءه يعملون لدى المؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى، حيث أحضروا له شهادة كشف راتب مزورة وشهادة العمل، حيث قدم الملف لمحل آخر، ليحصل على السلع المطلوبة، قبل أن يتم كشف التزوير، أما دفاعه فقد أكد أن موكله كان صريحا مع المحكمة واعترف باستعمال المزور دون تهمة التزوير أو تقليد أختام المؤسسة، والتمس تبرئته من باقي التهم واستفادته من الظروف المخففة.