إعادة تشكيل الساحة بيد زروهوني لا بيد غيره!:أحزاب قضت نحبها وأخرى تنتظر ومناضلون يبدلون تبديلا!

تعيش الساحة السياسية حراكا هادئا، قد ينبئ بإفراز خريطة جديدة؛ ففي الوقت الذي تعيش فيه معظم الأحزاب النشطة بالساحة، مشاكل وصراعات داخلية حادة، نجد على الطرف المقابل مشاريع أحزاب وأقطاب سياسية جديدة آخذة في التشكل، وواعدة برسم مشهد جديد. فباستثناء الأرندي، الذي يمر منذ سنوات بمرحلة من الاستقرار؛ نجد بقية الأحزاب تعيش فترات عصيبة، وإن تفاوتت حدة مشاكلها من تشكيلة لأخرى.
ففي المعسكر الوطني، نجد الأفلان متوجها إلى محطة المؤتمر التاسع، الذي سيكون فرصة لتفجير خلافات ومشاكل تنظيمية، استمرت منذ المؤتمر الجامع مطلع 2005، واجتهدت القيادة في تأجيلها، وابتكار الحلول الظرفية لها، فيما يشبه سياسة النعامة، بعد أن فشلت في نزع فتيلها نهائيا، وكانت القيادة تتعلل في كل مرة بالمواعيد الهامة في الأجندة الوطنية، كتعديل الدستور، الانتخابات الرئاسية، وهي استحقاقات قد مضت الآن، وانتفت الأعذار المرتبطة بها، ليجد الحزب ساعة الحقيقة أزفت. فهناك 10محافظات لم تتم هيكلتها منذ المؤتمر ''الجامع''، أي ما يمثل 20بالمائة من مجموع محافظات الأفلان، الأمر الذي يشي بانفلات الأمور من يدي قيادة الحزب.
ولا تنحصر مشاكل الحزب ''العتيد'' في عجزه عن هيكلة المحافظات؛ فلا تزال رواسب أزمة رئاسيات 2004تغذي الصراعات، وبقي من ينفخ في جمرتها التي لم تنطفئ وإن غطّاها الرماد.
ومن نذر الانفجار المرتقب بمناسبة المؤتمر التاسع؛ الحرب التي نشبت للحصول على عضوية اللجان التحضيرية، يضاف لها ما رشح عن أزمة صامتة، ولّدتها عملية تجديد الهياكل بالبرلمان، التي تردد أنه تمت ''خياطتها'' بعناية فائقة، في إطار لعبة التحالفات الظرفية، وجائت لتغذي الاحتقان.
وجاء لخضر بن سعيد ''ليزيد من الشعر بيتا''، فقد وجّه الأمين العام السابق لتنسيقية أبناء الشهداء، اتهامات في غاية الخطورة لشخصيات من الكادر المتقدم لجبهة التحرير، متحدثا عن مواقف غير مشرفة لعائلات تلك الكوادر من الثورة. وبغض النظر عن مدى صدقية الاتهامات، فإن توجيهها في هذا الظرف بالذات، ألحق ضررا بالحزب، وقد توظف كورقة في حروب الأشقاء داخله.
يحدث هذا في وقت لا تزال فيه قيادة الحزب غارسة رأسها في الرمل، ورغم توالي إرهاصات الانفجار، لا تزال قيادة ''العتيد'' تجد الوقت للحديث عن مرجعيات الحزب، وعما إذا كان ينبغي إعادة النظر فيها، وأمور ''سريالية'' أخرى، مما يذكر بحكام بيزنطة، الذي كانوا يتجادلون حول جنس الملائكة، أذكور هم أم إناث؟ في وقت كانت فيه مدافع العثمانيين تدك أسوار المدينة، وجيوشهم تتأهب لاقتحامها.
وليست حمس، كبرى الأحزاب الإسلامية أحسن حالا من الأفلان، شريكها في التحالف الرئاسي، بعد أن انفرط عقد ''الإخوان''، وانشقت أعداد من القيادات والمناضلين، لتؤسس ''حركة الدعوة والتغيير''.
وسواء كان تعداد المنشقين كبيرا أم صغيرا، فإن الانفصال في حد ذاته، أسّس لسابقة خطيرة، في تاريخ الحزب الذي نجح لسنوات طويلة، في احتواء الخلافات داخل أطره النظامية، ومنعها من تعدي هياكل الحزب.
فلم يسبق للحزب أن نشر غسيله خارجا، كما فعل هذه المرة.
واللافت في أزمة حمس، كون المناصب هي قطب رحى الخلاف والانقسام، وهذا أمر ذو دلالة عميقة يدركها أبناء الحركة.
الإصلاح في مأزق ومصير النهضة بيد جاب الله
وفي خندق الإسلاميين دائما، تواجه حركة الإصلاح خطر الاضمحلال، فلم تعد ذلك الحزب، الذي اكتسح البرلمان في العام 2002، وتحول يومها إلى ثاني قوة برلمانية ب 43مقعدا، وأصبحت مقاعده اليوم لم تبلغ عدد أصابع يد واحدة، وبات يصنف في خانة الأحزاب المجهرية، التي ليس لها تأثير ذو بال في الساحة، كل هذا بعد أن لفظت مؤسسها عبد الله جاب الله.
وعلى ذمة المراقبين، فإن حزب جمال بن عبد السلام على موعد مع انتكاسات أكبر في المستقبل.
وهذا هو المصير الذي تسعى حركة النهضة إلى تلافيه، فوجدت في جاب الله طوق نجاة، فهناك اليوم مساع حثيثة من أجل إعادته إلى الحركة التي خرجت من عباءته في مطلع التعددية السياسية، قبل أن يطاح به من على رأسها، تماما كما حصل له مع الإصلاح.
وهناك فرصة أمام النهضة لاستعادة شيء من بريقها، بفضل كاريزما جاب الله وشعبيته.
لكن الصورة ليست وردية تماما؛ فهناك قيادات وازنة في النهضة، تعارض بشدة عودة جاب الله، وتتوعد بالتمرد في حال تحقق هذا الأمر.
تواتي..يملك ولا يحكم!
وفي زاوية أخرى من المشهد، نجد الأفانا ورئيسها الذي يشبه حاله حال الملك الذي يملك ولا يحكم، فحرب النواب لم تنته بعد، وقيادة الحزب لا حول لها ولا قوة.
ولعل أبرز مظاهر فقدان سيطرة تواتي على منتخبيه، هو ما حصل يوم التصويت على تعديل الدستور، حين كان تواتي، يؤكد للصحفيين أن نواب الأفانا سيمتنعون عن التصويت، وهو محاط بأولئك النواب الذين كانوا يؤمّنون على كلامه، لكنهم في الغد صوت أغلبهم لصالح مشروع التعديل.
وفي عملية تجديد هياكل البرلمان الأخيرة، انتفض النواب في وجه رئيس حزبهم، الذي فرض عليهم ساعد عروس رئيسا للكتلة، ولا زال هذا المشكل لم يحل بعد .
وعموما فإن مشاكل الأفانا هي نتاج لتركيبته غير المتجانسة، فهو تشكيلة تضم أخلاطا من المناضلين المنشقين عن أحزابهم، ممن وجدوا في الأفانا فضاء يتيح لهم الترشح في قوائمه للوصول إلى المجالس المنتخبة، دون إيمان حقيقي بمبادئه أو التزام بقانونه الداخلي، مادام هدف الظفر بمقعد انتخابي قد تحقق.
الأموال تفجر حزب العمال
حزب العمال بدوره، لم يكن بمنأى عن الهزات، إذ يعاني حزب حنون من ظاهرة ''التجوال السياسي'' التي طالت 13من نوابه، أي ما يعادل النصف من إجمالي أعضاء كتلته النيابية.
بعد رفضهم اقتطاع ثلثي رواتبهم لصالح خزينة الحزب، وطبعا واكب هذه الهجرة، اتهامات واتهامات مضادة، وحروب كلامية. وتحت فسطاط ''الديمقراطيين'' بلغ الشرخ في الأرسيدي منتهاه، بعد النزيف الذي طال عددا من أبرز قيادييه، ممن تتمردوا على سلطة رئيسه سعيد سعيدي، الذي ظل يحكم سيطرته على الحزب منذ تأسيسه، مؤاخذين عليه انفراده بالقرار.
فلم يكن أحد يتصور أن يأتي يوم تخرج فيه قيادات مثل إبراهيمي، وطارق ميرة، وفرج الله، من الحزب، لتواصل مسلسل النزيف الذي بدأته قبلهم قيادات مثل لوناوسي، بن يونس، وخليدة تومي، يضاف إلى هذا تراجع شعبية الحزب، بعد واقعة إنزال العلم الوطني، ورفع راية سوداء محله، وتصريحات نائبه آيت حمودة المشككة في تعداد شهداء الثورة.
وقد كان بإمكان الأفافاس أن يستثمر في مشاكل الأرسيدي، غريمه التاريخي، لولا أن أقدم حزب معارض بالجزائر ليس أحسن حالا؛ فهو يواجه من جانبه تململا آخذا في الاتساع، يعزى إلى تقلص حضور مؤسسه الدا الحسين ودوره في حياة الحزب، فبدا الأفافاس أكبر من أمينه الأول كريم طابو.
وهذا ما يؤدي إلى تسرب وعاء الحزب إلى تيارات أخرى، آخذة في التبلور.
محمد السعيد.. ''منقذ''
وفي الجهة المقابلة، نجد الساحة حبلى بتشكيلات وكيانات سياسية جديدة، سيكون من شأنها، إن قدّر لها أن ترى النور، رسم مشهد مغاير تماما، ووضع خريطة سياسية جديدة.
فثمة مشاريع أحزاب جديدة، واصطفافات وتحركات في الاتجاهات كافة، لبلورة تيارات وأقطاب بديلة لما هو موجود حاليا. وقد يخرج من هذه البوتقة، حزب لمحمد السعيد الذي لم يخف طموحه للعب أدوار هامة بالساحة، وطرح نفسه كبديل.
ويملك هذا الرجل مقومات لجمع أطياف شتى حوله.
فرغم نأيه بنفسه عن الإسلاميين، فإن الصورة النمطية لرفيق درب أحمد طالب الإبراهيمي وأمين عام حزبه غير المعتمد، تمنحه القدرة على تجنيد المتعاطفين مع التيار الإسلامي، واستقطاب مناضلي الأحزاب الإسلامية إلى صفه.
وكذلك الحال مع قطاعات واسعة من التيار الوطني، حيث أن هذا الرجل، الذي تقلب في مسؤوليات عليا بالدولة، ما انفك يغازل هذا التيار في الحملة الانتخابية للرئاسيات الأخيرة التي تقدم لها.
كما أنه بإمكان محمد السعيد، واسمه الحقيقي بلعيد محند أوسعيد، لعب أدوار بمنطقة القبائل، فهو إلى جانب كونه أصيل المنطقة، بإمكانه استهداف فئة المحافظين من المرابطين، الذين فتر حماسهم لحزب الأفافاس، بعد بروز طابو على رأسه وتراجع دور آيت أحمد إلى حده الأدنى.
غير أن كل هذه الأدوار مرهونة بحصول حزب محمد السعيد على الاعتماد من وزارة الداخلية، وهناك عدة إشارات من هذه الأخيرة، فسرها على أنها لصالحه، منها تعبير زرهوني عن عدم معارضته إنشاء أحزاب جديدة، وتلقيه مؤخرا مراسلة من الداخلية، تخطره فيها بحاجتها إلى مزيد من الوقت للبت في طلبه، بعد انتهاء المهلة القانونية للرد عليه.
من جانبه، يواصل أول أمين عام للأرندي والأمين العام السابق لمنظمة أبناء الشهداء الطاهر بن بعيبش، تحركات على أكثر من صعيد، فهو يحشد الأنصار للإطاحة بالطيب الهواري، وعقد لقاءات في هذا الإطار تجهل الجهات التي منحته ترخيص تنظيمها. كما يستهدف بتحركاته كسب مناضلين من الأفلان ناقمين على القيادة الحالية، ومحسوبين على بن فليس وحمروش، وكذا مناضلين غاضبين من الأرندي، الذي أطيح ببن بعيبش من على رأسه على خلفية معارضته لتولي بوتفليقة السلطة في 1999ويريد بجمعه الأنصار، تشكيل قاعدة لحزب يتطلع إلى تأسيسه.
تيار آخر بدأ في البروز، وهو تيار علماني يضم مناضلين سابقين بأحزاب المعارضة، وانقلبوا إلى مساندين للسلطة، و يتهمهم خصومهم بأنهم صاروا من المنتفعين من الريوع، ولا يبخل هؤلاء بخدماتهم على ''النظام'' الذي كانوا من أشد مناوئيه، وفي طليعة هؤلاء نجد عمارة بن يونس القيادي السابق بالأرسيدي، المتطلع إلى إفراج الداخلية عن اعتماد حزبه، وهناك حديث الآن عن اتصالات غامضة بينه وبين القياديين المنشقين حديثا عن الأرسيدي.
وقد لعبت شخصيات من هذه الفئة، دورا حاسما في إنجاح زيارتي بوتفليقة إلى بجاية وتيزي وزو خلال الحملة الانتخابية للرئاسيات الأخيرة.
ونجد في هذا التيار شخصيات كانت لها تجارب في السلطة بالموازاة مع تجاربها في المعارضة، كما هو الشأن بالنسبة لبن يونس.
بيد زرهوني لا بيد غيره!
ومن المتطلعين إلى لعب دور جديد، في اللعبة السياسية، هناك قيادي الأفافاس عبد السلام علي راشدي، الذي أعلن عن مبادرة للّم شمل الديمقراطيين.
وأيا تطورت الأمور، فإن الحسم في نتائج هذا المخاض، سيكون بيد السلطة، فبإمكانها الإبقاء على الوضع القائم، أو إعطاء الضوء الأخضر للتغيير.
وهو التغيير الذي قد يوافق فلسفة الرئيس بوتفليقة ونظرته للأمور، على ضوء مشروعه لتعديل جديد عميق لدستور، قد يفرج عنه قريبا، ويريد به بوتفليقة إدخال البلاد مرحلة جديدة.. قد لا تصلح لها الطبقة السياسية الحالية.