أسرت مصادر موثوقة ل''البلاد'' أن الرئيس المدير العام لمصانع الإسمنت قرر تعيين رئيس مجلس إدارة مصنع إسمنت الشلف كمدير عام بالنيابة لهذه المؤسسة لوضع حد للشغور الإداري الذي ميز المصنع، بعد إيداع المدير العام السابق (خ. ب) ونجله الحبس المؤقت بتهمة إساءة استعمال السلطة والتزوير واستعمال المزور لنجله، الذي يزاول دروسه في جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف. بعد اكتشاف مصالح الدرك التي تولت التحقيق بأنه تورط في ضم عقد مزور لمحل تجاري في ملفه الإداري بغية استخراج وصولات الإسمنت، علما أن هذا الموقوف ادعى أنه يضم مساحة 004 م2 لتخزين الإسمنت تنفيذا لدفتر الشروط المعلن عنه من قبل المديرية العامة لتسيير مصانع الإسمنت، والذي يلزم التجار باستظهار وثيقتين تتعلقان بامتلاك المساحة المذكورة وبطاقة رمادية تخص شاحنة شحن الحمولة المستخرجة من المصالح التجارية بذات المصنع. وتفيد مصادر تشتغل على ملف الإسمنت أن حالة من التلهف والسوسبانس سبقتا فترة تعيين السيد عزوز محمد في مكان المدير العام الموقوف، ففي وقت رفض أحد التقنيين قبول فكرة توليه تسيير المديرية ريثما يتم تعيين مدير جديد، مبررا ذلك بصعوبة المهمة وتراكم مشاكل المؤسسة الإسمنتية. سارع مسؤولون آخرون بهذه المؤسسة العملاقة (التي تعدت قدرتها الإنتاجية مليونين و200 ألف طنا سنويا) لتقديم اقتراحاتهم على طاولة الرئيس المدير العام من أجل خلافة المدير المتهم بالإساءة في استعمال السلطة، غير أن هذه الاقتراحات قوبلت بالرفض في ظل ''غياب'' رغبة حقيقية في خدمة الصالح العام. مع العلم أن المؤسسة لم تخرج من مرحلتها الانتقالية، حيث ظلت تسير بالنيابة، منذ إزاحة الرئيس المدير العام السابق مكناسي محمد من منصبه بقرار حكومي (حيث تؤكد كل المعطيات أن أحمد أويحيى كان سببا مباشرا في تنحيته نتيجة سوء التسيير). وشهدت تلك الفترة بروز مافيا الإسمنت و''كارتل'' المضاربة في الأسعار في الأسواق السوداء. وتبرز المعطيات التي استقتها ''البلاد'' أن تحركات غير مسبوقة أبرزها تجار مواد البناء بالجملة في سياق إرغام الوصاية بإنهاء حالة الاحتكارات ''الطفيلية'' التي برزت في الساحة التجارية من قبل تجار ''طايوان'' محسوبين على تجار مواد البناء، حيث تثير شكوك كبيرة حول علاقاتهم بمؤسسة ''الإديمكو'' التي نالت حيزا معتبرا من الانتقادات والاتهامات من قبل عدد من التجار الذين طالبوا بفتح تحقيق في الحصص المستخرجة من قبل هؤلاء ''المحظوظين'' الذين باتوا يوهمون التجار الأوفياء أنهم يدافعون عن حقوقهم! جدير بالذكر أن مستجدات في غاية الأهمية ستكشف عنها تحقيقات أمنية حول تورط مسؤولين في مصنع الإسمنت باستخراج وصولات الإسمنت بأسماء مستعارة، وقد بلغ التجاوزات إلى أن ''أحدهم'' لم يتوان عن كسب المال السريع..باسم حرمه!!
