فشل مجلس الإدارة في تنصيب مدير عام بالنيابة لمؤسسة الإسمنت ومشتقاته بالشلف، تعويضا للشغور الذي توجد عليه المؤسسة منذ إيداع مديرها العام خليفة بخيت وابنه ذي ال 22 عاما، الحبس المؤقت بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة بوقادير غرب عاصمة ولاية الشلف، بتهمة التزوير واستعمال المزور والمضاربة غير المشروعة للابن. والإساءة في استعمال السلطة للأب الذي تولى منصبه كمدير عام للمؤسسة، خلفا للرئيس المدير العام مكناسي محمد منذ عام. واستنادا إلى ذات المصادر، فإن لجنة مركزية حلت بالمؤسسة في آخر الأسبوع الفائت بغرض تعيين إطار تابع للمؤسسة، ريثما يتم الفصل في البديل الرسمي للمدير الموقوف. غير أن الإطار الذي كان من المفترض تعيينه بصفة مؤقتة، رفض هذه المهمة بالمرة بحجة عدم مقدرته على تسيير قطب صناعي بحجم مؤسسة ''إسمنت الشلف'' التي تعيش منذ أسبوع فترة فراغ إداري رهيب. في وقت طمأنت لجنة المديرية العامة إطارات المؤسسة بالعمل على إيجاد حل عاجل لهذا الشغور. مع العلم أن أسماء عديدة كانت مرشحة لتولي هذه المهمة الإدارية المؤقتة، بطلب منها إلا أنها قوبلت بالرفض، بسبب سياسة التكتلات التي تحكم دواليب الإدارة ورغبة كل طرف في بسط يده على المؤسسة التي بلغت قدرتها الإنتاجية قرابة المليونين و200 ألف طنا سنويا. للتذكير، فإن قضية المدير العام الموقوف خليفة بخيت، التي هزت المؤسسة الإسمنتية بشكل لافت للنظر على خلفية اتهامه بالإساءة في استعمال السلطة، نتيجة تواطئه مع نجله الذي يزاول دراسته الجامعية بجامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، الذي لم يتوان عن استخراج وصلات الإسمنت من ذات المؤسسة التي يديرها والده، بعد أن ضم عقدا مزورا في ملفه التجاري المودع لدى إدارة المؤسسة، حيث سمح له باستخراج ما يناهز ال 140 طنا في الشهر . في وقت أبانت التحريات الأمنية أن نجل المدير العام، الموجود وراء القضبان لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة من قبل المديرية العامة، التي جاء بها دفتر الشروط على غرار إلزامية استظهار عقد يثبت مساحة400 م2، وبطاقة رمادية خاصة بوسيلة نقل لشحن حمولة 20 طنا. وهو ما ولد غضبا منقطع النظير وسط شريحة تجار مواد البناء بالجملة، ودفعهم إلى تسريب معلومات عن ورود فضيحة نجل المدير العام، التي انتهت بحبس الإثنين. وتبرز المعلومات الأولية ل االبلاد اأن محكمة بوقادير ستنظر في قضية ثانية ترتبط مباشرة بمدير الموارد البشرية، الذي يكون استعمل سجلا تجاريا باسم حرمه لاستخراج مادة الإسمنت التي تحولت إلى عامل للثراء المشبوه بلا نهم، حيث تكشف كل الدلائل والشواهد عن تحول إطارات وتجار إلى كبار المضاربين في مادة الإسمنت، مع تورط مقاولات في تحويل حصصهم المستخرجة من المصنع إلى السوق السوداء.
