كشف مصدر مسؤول من مديرية الري لولاية بومرداس أن سرقة مياه الشرب وكذا إتلاف تجهيزات عمومية ببعض بلديات الولاية قد أخذت أبعادا خطيرة، وهو ما كبد الخزينة أموالا طائلة وكذا خسائر كبيرة عادت بالسلب على بعض سكان بلديات الولاية من جهة أخرى، حيث تشهد هذه المناطق تذبذبا في التزود بمياه الشرب. وقد تسبب في هذه العملية فلاحون ينشط معظمهم بالجهة الشرقية للولاية في كل من بلديات، الناصرية، أعفير، برج منايل، تيمزريت. هذا، وأضاف المصدر أن متابعات قضائية قد حركت في حق أكثر من 150 فلاحا، حيث يقوم هؤلاء الفاعلون والمتسببون في تحويل المياه الشروب من محطات الضخ التي تستفيد منها بعض البلديات منذ سنوات لري محاصيلهم الزراعية. وفي الشأن شدد والي بومرداس على ضرورة تحريك دعوى قضائية في أقرب الآجال من أجل معاقبة الفاعلين والمتسببين في هذه الخسائر وتسليط أقسى العقوبات في حق الذين بسببهم تكبدت مديرية الري خسائر كبيرة. مواطنو البلديات المتضررة من جهتهم يطالبون بمعاقبة من حرمهم من حقهم في المياه الصالحة للشرب. كما أن هذه العملية تعدت إلى تخريب وإتلاف المعدات مثل العدادات وتوقيفها عن العمل ما سبب خسائر مادية معتبرة، حيث تضطر الجزائرية للمياه لدفع ما يفوق 55 مليون دينار للشركة الكندية ''أس.أن.سي'' المكلفة بتوزيع سد مياه تاقصبت. وتعتبر بلدية أعفير الأولى في عملية سرقة فلاحيها للمياه الصالحة للشرب ولري المحاصيل الزراعية،مما نتج عنه استياء وتذمر سكان البلدية من غياب هذه المادة الحيوية عن حنفياتهم ولجوئهم إلى الطرق البدائية لاقتنائها، بالذهاب إلى الآبار المجاورة وتكبد المعاناة للحصول على بعض القطرات من المياه الصالحة للشرب. الحالة نفسها تشهدها بعض قرى بلدية أولاد عيسى وقرية أولاد خليل حيث تسبب هؤلاء الفلاحون في تخريب القناة الرئيسية لتوزيع المياه الشروب، إذ تكلف عملية إعادة إنجازها أكثر من 2 مليار سنتيم. كما نجم عمليات سرقة المياه الصالحة للشرب التي تعرضت لها قرية أولاد سمير بالبلدية ذاتها من منع السكان من التزود بهذه المادة الحيوية وجعلهم يبحثون عنها بشكل مستمر. بلدية تيمزريت هي الأخرى تشهد انتشارا كبيرا لظاهرة سرقة الفلاحين للمياه وتحويلها لأغراضهم الشخصية. وهي ظاهرة تجعل سكان هذه المناطق يدقون ناقوس الخطر، مما جعل قرى بلديات بومرداس الشرقية تعيش البؤس وحالة العطش جراء الغياب الطويل.