توجه نواب حركة النهضة بالمجلس الشعبي الوطني، إلى رئيس الجمهورية لإخطاره، بما وصفوه ب''الخرق الخطير'' الذي صدر، حسبهم، عن وزيرة الثقافة خليدة تومي، في حلقة جديدة من مسلسل السجال بين الوزيرة والحزب الإسلامي، إثر إعلان نواب النهضة اعتزامهم مساءلة تومي بخصوص المهرجان الثقافي الإفريقي. وقال النواب، في بيان تلقت ''البلاد'' أمس نسخة منه، إن تصريحات تومي ''أضرت بمصالح الدولة الجزائرية وسمعتها لدى الرأي العام (...) وأضرت بمشروع رئيس الجمهورية واستكمال المصالحة''، وهذا في إشارة إلى وصف تومي للنواب المبادرين إلى مساءلتها ب''الفاشيين والأصوليين والمتطرفين''. وأضاف البيان ''إننا نخطر المؤسسات العليا في الدولة من رئاسة الجمهورية والحكومة بهذا الخرق الرسمي، وسوء التمثيل لسلطة الدولة في جهاز تنفيذي''. وذهب النواب إلى القول إن تومي ''أخفت قناعاتها سابقا، وليست لها ثقافة حقيبة الوزارة المعنية''، وإن الشعب الجزائري ''عرف جيدا من وقف معه ومن كان يشتم ليكافأ بحقيبة وزارية''. وذهب النواب هنا بعيدا، حين أشاروا إلى أن المناضلة السابقة بالأرسيدي ''كانت تستجدي الدول الغربية، لاسيما فرنسا، للضغط على الجزائر، وتوّجه اتهامات خطيرة للسلطة وتتهمها بالقتل''. وعاد البيان إلى رئاسيات 1999، فأشاروا إلى أن الوزيرة ''معروفة بوقوفها ضد رجل الإجماع الوطني بوتفليقة سنة 1999''. وفي سياق هجومهم على الوزيرة، قال موقعو البيان إنها ''تخلت عن الواجب المهني والبروتوكولي، الذي يفرض عليها الانضباط، ولا تعبر عن قناعاتها الشخصية أو تعبر عن تيار متطرف معروف''. وفي ذات السياق، عدّ النواب ما جاء على لسان تومي بحقهم ''خطابات متطرفة تعود إلى زمن الحرب العالمية الثانية، تريد بها إذكاء نار القتنة بين الجزائريين''. ولوّح النواب برفع دعوى قضائية ضد المسؤولة الأولى عن قطاع الثقافة، حين قالوا ''نحتفظ بحقنا في المتابعة القضائية''. وكان رئيس ''الكتلة السياسية'' لحركة النهضة علي حفظ الله، قد وجّه سؤالا كتابيا إلى الوزيرة، مطالبا إيّاها بتقديم تبريرات لإنفاق 800 مليار في المهرجان الثقافي الإفريقي، الذي نظم بالجزائر من الخامس إلى 20 جويلية، وهو مبلغ ''يكفى لبناء 4 آلاف مسكن و160 مؤسسة تربوية بالجزائر''. وفي رد فعلها على ما جاء في السؤال، قالت تومي إن هذا الموقف ''أصولية، وفاشية وظلامية''، ليرد عليها أمين عام النهضة فاتح الربيعي بأن تصريحاتها ''وضيعة وساقطة''• وحاولت ''البلاد'' طوال مساء أمس بخلية الاتصال لوزارة الثقافة ومستشاري الوزيرة تومي، بغرض معرفة رأيها وردها على البيان الذي أصدرته ''النهضة''، إلا أن الخطوط ظلت مشغولة والهواتف النقالة لا تجيب.