قررت حركة النهضة رفع دعوى قضائية ضد وزيرة الثقافة خليدة تومي بعد وصفها نواب الحركة بالنازيين الجدد والمتطرفين، كما قررت إخطار النيابة العامة لفتح تحقيقات حول تسيير الموارد المالية للمهرجانات الثقافية، آخرها المهرجان الإفريقي• وجاء قرار حركة النهضة أمس عقب اجتماع مكتب الكتلة السياسية لنواب حركة النهضة في جلسة خاصة لمناقشة تداعيات التصريحات "الخطيرة" لوزيرة الثقافة خليدة تومي التي أدلت بها للقناة الإذاعية الثالثة بعد تلقيها سؤالا كتابيا حول جدوى صرف أموال طائلة في المهرجان الإفريقي ومهرجانات أخرى• وجاء في البيان الذي أصدرته الكتلة أمس إخطار مؤسسات الدولة بدءا من رئاسة الجمهورية بما وصفته "بالخرق الرسمي وسوء تمثيل السلطة من طرف أحد أعضاء الجهاز التنفيذي، واتهام ممثلي الشعب باتهامات خطيرة تتنافى ومشروع رئيس الجمهورية استكمال المصالحة الوطنية"• واعتبرت حركة النهضة أن تصريحات وزيرة الثقافة خليدة تومي قد أضرت بمصالح الدولة الجزائرية وسمعتها لدى الرأي العام الوطني والدولي، وأضاف البيان أن هذه التصريحات كشفت القناعات الحقيقية للوزيرة التي عليها العمل على نشر ثقافة التسامح والوئام والتآخي، وعمدت حركة النهضة للعودة إلى سرد ماضي الوزيرة كمعارضة للسلطة• وأوضح البيان أن الحركة بتوجيهها لسؤال كتابي للوزيرة للاستفسار عن أموال المهرجان الإفريقي تكون قد مارست صلاحياتها الدستورية وفقا للمادة 100 و134 والتي تخول للنواب الرقابة على الحكومة وتوجيه سؤال لأي عضو في الحكومة، خصوصا إذا تعلق الأمر بأموال الشعب• ويتضمن السؤال جدوى ضخ أموال طائلة في مهرجانات لا تراعي ثقافة وتقاليد المجتمع الجزائري، وغالبا ما تنتهي بفضائح أخلاقية وتسييرية، وتفتقد للبرامج الفعالة والاهتمام بأهل الثقافة والتراث، واعتبرت حركة النهضة أن تصريحات الوزيرة الخطيرة وغير المسؤولة خرجت عن أعراف تسيير الدولة والمهنية والبروتوكول الذي يفرض على الوزراء الانضباط به وحسن تمثيل الدولة• وذكر البيان أن الحركة تحتفظ بحقها في المتابعة القضائية استجابة لمطلب النواب•