فتح نواب كتلة حركة النهضة في البرلمان النار على وزيرة الثقافة خليدة تومي بعد أن اتهمتهم بالتطرف والنازيين الجدد، ردا على مساءلة كتابية وجهتها الكتلة النيابية للوزيرة، حول ما أسمته »تبذير المال العام والعري« في المهرجان الثقافي الأخير، واتهمت الكتلة وزيرة الثقافة بسوء تمثيل الدولة وخرق أعراف وتقاليد تسيير الدولة والمساس بمؤسسة تشريعية دستورية. احتفظت كتلة حركة النهضة بحقها في المتابعة القضائية ضد وزيرة الثقافة خليدة تومي، وفي بيان شديد اللهجة وجهته الحركة عقب اتهامات الوزيرة الصريحة لها بالتطرف ووصفها للحركة عبر أمواج الإذاعة بالفاشية والنازية الجديدة، هدد نواب الحركة في البرلمان تومي بإخطار النيابة العامة لفتح تحقيق حول تسيير الموارد المالية للمهرجان الثقافي الإفريقي الثاني المنظم بالجزائر هذا الشهر، والذي شكل موضوع ملاسنات وتبادل للتهم بين تومي ونواب النهضة. واتهمت كتلة النهضة في المجلس الشعبي الوطني وزيرة الثقافة بإذكاء نار الفتنة بين الجزائريين بنعتها نواب النهضة بالمتطرفين والنازيين، وذكر النواب الوزيرة بالثمن الغالي الذي دفعته الحركة من خيرة رجالها وقياداتها »الذين راحوا ضحايا للدفاع عن الوطن والمصالحة الوطنية إبان العشرية السوداء حين كانت هي من الوجوه البارزة في الأرسيدي تستجدي الدول الغربية للضغط على الجزائر«. وأخطرت كتلة حركة النهضة المؤسسات العليا في الدولة وعلى رأسها رئاسة الجمهورية والحكومة بما اعتبرته خرقا رسميا ارتكبته وزيرة الثقافة وسوء تمثيلها لسلطة الدولة في جهاز تنفيذي ضد ممثلي الشعب بالبرلمان ومن انتخبهم وتوجيه اتهامات خطيرة لنواب الحركة وحزبهم في مؤسسة دستورية، في إشارة إلى المجلس الشعبي الوطني، معتبرين ما حدث بمثابة سابقة خطيرة في العمل المؤسساتي للدولة الجزائرية على المستوى الوطني والدولي. ويأتي هذا التراشق الكلامي بين النهضة ووزيرة الثقافة على خلفية اتهام نواب الحركة في البرلمان للوزيرة بتنظيم مهرجانات مؤخراً »الهدف منها تبذير المال العام واقتسام الريوع«، ملمحين إلى أن »الوزارة خالفت المرسوم الرئاسي الخاص بالصفقات الكبرى، ومنحت صفقات المهرجان الإفريقي لمجموعة من أصحاب الشركات دون مناقصة«، باعتبار أن المهرجان مبرمج منذ سنتين.
