كشف مدير توزيع الكهرباء والغاز بالجهة الشمالية لولاية الشلف، محمد بركات، عن تعطل إنجاز 40 مشروعا خاصا بمحطات محولات كهربائية جديدة وأن كل المحاولات تعثرت لانطلاق إنجازها ومن ثم تعزيز شبكة الكهرباء، بسبب اعتراض مواطنين على دعم هذه المشاريع واستمرار زعمهم أن العقارات المقرر أن يتم بناء ذات المحطات الجديدة فوقها، ملكيتهم وأنهم يملكون كامل الوثائق التي تبين أحقية الأرض، مضيفا أنه ليس لهم الحق بالتظاهر ضد مشروع له منفعة عمومية وأن القانون لا يقف معهم في كلتا الحالتين، مشيرا إلى أن مصالحه شرعت في إجراءات نزع الملكية لتحقيق المنفعة العامة وأن الشركة تنتظر بفارغ الصبر الفصل في ذات القضية في الآجال القريبة. ولفت إلى أن العقبات أعاقت كثيرا برنامج مواجهة ارتفاع معدلات الاستهلاك في الجهة الشمالية التي تغطي 10 مناطق وحرمت الجميع من استغلال الطاقة الكهربائية، خصوصا في أوقات الذروة المسائية. وتابع قائلا إنه تم منح المشاريع المذكورة لمقاولات منذ أشهر عديدة وكان منتظرا استلامها قبل الفاتح جويلية الفائت، في الوقت الذي ازداد الطلب على الكهرباء في الجهة وأن الشركة تدرس كامل الاحتمالات مخافة وقوع أي طوارئ، معربا عن أسفه لمثل هذه العقبات التي تجعل الشركة تتحمل المسؤولية الرئيسية وحدها ويقع الاتهام عليها من قبل المواطنين، على الرغم من الجهود التي تبذلها حسبه لأجل تعزيز الشبكة الكهربائية وتحسين خدمات الاستهلاك، وذكر محمد بركات أنه من الضروري تجسيد هذه المشاريع الجديدة لتطوير الشبكة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، مستغلا حديثه عن المسألة لتأكيد ازدياد الطلب على الطاقة بسرعة تجاوزت 25 في المائة، بعدما كانت قبل شهور قليلة 7 في المائة، موعزا السبب الرئيسي إلى ارتفاع المستوى المعيشي وزن الكثير من العائلات صارت تحوز اثنين إلى ثلاثة مكيفات هوائية، ما يخفض حجم الطاقة ويؤدي الى انقطاع التيار الكهربائي. محدثنا لم يخف أن ولاية الشلف استفادت من مبلغ يناهز 221 مليار دينار سنة 2012، من أجل إنجاز معدات جديدة وتركيب محولات بديلة لأخرى لم تعد صالحة للاستعمال. مدير شركة توزيع الكهرباء والغاز، ذكر أن ظاهرة بناء مساكن على شبكات الغاز والكهرباء لا تزال مستمرة وأن أصحابها تحدوا كامل المخاطر، كاشفا عن إقامة مبان كثيرة غير قانونية على شبكات قاعدية لتوزيع وتوريد الغاز الطبيعي، مسجلا تضرر مسافة طولها 19 كلم من ذات الشبكة بالجهة الشمالية، وأردف بركات قائلا ل«البلاد»، إن الشركة رفعت دعوى قضائية على الفور ضد المعتدين وأن شركته لا تتحمل أي مسؤولية عن أي حادث محتمل، معترفا أن هذه الظاهرة أخذت أبعادا مقلقة في ظل صمت السلطات العمومية التي تتحمل في الواقع مسؤولية مثل هذه الاعتداءات على المخططات العمرانية والمرافق العامة على حد سواء.