بعد دخول عدة مشاريع استثمارية حيز الانجاز والانتهاء من العديد منها خاصة ماتعلق بالمحطات الكهربائية، ينتظر ان تشهد سنة 2009 ارتفاعا في الانتاج الوطني للكهرباء. وأكد الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز في تصريحه الاخير للصحافة ان احتياطي الطاقة الكهربائية بلغ حجما كبيرا مما سيمكن من تسيير الشبكة الوطنية للكهرباء دون عراقيل او ضغط لتلبية الطلب الوطني على هذه الطاقة خلال السنة المقبلة مما يسمح بتفادي الاضطرابات في توزيع الكهرباء كالتي شهدتها صائفة السنة الجارية وكذا خلال شهر رمضان المعظم. ستدخل عدة محطات توليد الطاقة الكهربائية المرحلة العملية خلال السنة القادمة وتشغيلها يندرج في اطار البرنامج العاجل الذي بادرت به سونلغاز لمواجهة الطلب الوطني المتنامي لهذه الطاقة بفعل تزايد السكان وتوسع النسيج الصناعي خاصة في المناطق الشمالية. سبع محطات ومنشآت قاعدية تشرع في الانتاج خلال سنة ,2009 ستسمح بإنشاء شبكة كهربائية وطنية بسعة إجمالية قدرها 3500 ميغاواط وخصص لزيادة الانتاج ميزانية بحوالي 6 ملايير دولار لانجاز هذه المشاريع، بالاضافة الى الحفاظ على وتيرة انجاز 300 مشروع في السنة وذلك بهدف بلوغ نسبة وطنية تقدر ب 50 ٪ خلال 2001 مقابل 41 ٪ حاليا. وحسبما ورد من معلومات من شركة سونلغاز، فان السنة الجارية شهدت زيادة كبيرة في استهلاك الكهرباء ما اضطر الشركة الى اللجوء الى تطبيق مخطط لاقتصاد الكهرباء وضمان توزيع عادل له وذلك من خلال اجراء انقطاع للتيار الكهربائي وتحسسه المواطنون خلال الصائفة الفائتة وخاصة في شهر رمضان المعظم حيث تجاوزت مدة الانقطاع في بعض المناطق من العاصمة على سبيل المثال مدة الساعتين واكثر. وكانت قد طلبت سونلغاز الى الحكومة تعويض ازدياد التكلفة، بالرفع من اسعار استهلاك الكهرباء والغاز التي يتم تسويقها حاليا بأقل من سعرها الحقيقي بنسبة 35 ٪، لكن السلطات العمومية رفضت طلبها. والجدير بالذكر ان رقم الاعمال السنوي لسونلغاز بلغ 130 مليار دج مع الاشارة الى انها تتكون من 27 فرعا للنشاطات القاعدية وذلك بعد اعادة هيكلة النشاطات الرئيسية للمؤسسة وخلق فروع مختصة سنة 2004 .