الإشاعات الإلكترونية تصنع الحدث تعج المنتديات ومواقع التواصل الاجتماعي هذه الأيام بأخبار يمكن إدراجها في خانة «السبق الصحفي» على غرار تفاصيل التغيير الحكومي المرتقب نقلا عن مصادر يصفها أصحاب تلك الأنباء بالمطلعة والمقربة من دوائر صنع القرار. وحينما تصل تداعيات تلك «التسريبات» إلى أرجاء الشارع عبر الجهات الأربع للقطر الوطني وتتحول إلى مادة دسمة «لحديث المقاهي» يمكن الجزم بفشل الإعلام المكتوب في مواكبة ما «يطبخ حقيقة على مستوى القمة» والدليل تحول أعمدة الجرائد إلى مرآة ناقلة ليس للخبر من مصادر مؤكدة بما يبدد «إشاعات الشارع» وإنما لتفاعلات نشطاء «الفايسبوك» و«تويتر» وغيرها من المنتديات والمدونات التفاعلية التي أتت على «التشكيلة الحالية لطاقم أحمد أويحيى» ونصبت مكانها عدة حكومات افتراضية في ظرف لم يتجاوز ثلاثة أشهر. بل وصل الأمر إلى حد الإعلان اليومي عن أعضاء الطاقم الحكومي الذي سيقوده خليفة أحمد أويحيى دون أن تتحرك الجهات الرسمية لتنوير الرأي العام أو تتمكن وسائل الإعلام من تأكيد أو نفي ما تسربه «المصادر المطلعة» حول تعيين وتغيير الحكومة الذي يبقى حسب الدستور من صلاحيات رئيس الجمهورية وحده حتى ولو اعتبره الوزير الأول أحمد أويحيى مباشرة بعد التشريعيات «تصرف عرفي غير مقنن» أو أرجعه وزيره للداخلية دحو ولد قابلية «لاستمرار المشاورات تحسبا لتغيير جذري للحكومة». ينشغل الشارع الجزائري هذه الأيام، بإشاعات قوية حول التغيير الوزاري الذي ينتظر أن يكون شاملا قياسا بتصريحات وزير الداخلية والجماعات المحلية مما أشغل معظم رجال الدولة ورجال الاعلام بالحديث عن تغيير مفاجىء على رئاسة الحكومة في ظل سخط شعبي كبير بالنظر لامتداد عدوى الاحتجاجات الاجتماعية من ولاية الى أخرى وتهديد عدة تنظيمات نقابية بدخول اجتماعي ساخن وعدم قناعة بعدد من أعضاء الفريق الوزاري الحالي المنقوص من 6 أعضاء منذ الانتخابات التشريعية للعاشر ماي المنقضي، ناهيك عن التصريحات السياسية المنتقدة «لبقاء دار لقمان على حالها» في عز الإصلاحات السياسية التي تستبق تعديلا دستوريا هو الأهم منذ أكثر من 15 سنة. وقد صعد مسؤولو التشكيلات الحزبية على غرار حركة النهضة وحزب العمال من لهجتهم تجاه استمرار تعامل السلطة مع الوضع «بالإشاعة» حول تأخر الإعلان عن التعديل الحكومي. وفي الموضوع قال فاتح ربيعي إن «حالة الركود غير المبرر يتجه بالبلاد نحو المجهول ويهدد بغليان شعبي قد لا يبقي ولا يذر» فيما اعتبرت حنون أن الجزائر «تعيش وضعا غريبا»، يتمثل حسب قولها في «حالة الشغور على مستوى 6 وزارات»، حيث لم يتم استخلاف أعضاء الحكومة الذين كانوا يشغلون هذه المناصب انتخابهم في المجلس الشعبي الوطني في 10 ماي الماضي. وتساءلت الأمينة العامة لحزب العمال في ظل هذه المفارقة «إلى أين سيتجه المواطنون لرفع انشغالاتهم، فمن الغريب حقا ألا يجد المواطن إلى أين يتجه». وحذرت انه «لا يجب أن يدفع المواطن ثمن الشغور في السلطة». ويتولى أعضاء في الحكومة مؤقتا تسيير وزارات البيئة، البريد وتكنولوجيا الاتصال، النقل، العمل، الأشغال العمومية والتعليم العالي إلى غاية تعيين مسؤولين جدد عنها أو تجديد الثقة في المسؤولين السابقين. وفي الوقت الذي يتلهف فيه الرأي العام لمعرفة موعد الإعلان عن الحكومة الجديدة والكشف عن الطاقم الذي سيرافق رئيس الجمهورية في تطبيق ما تبقى من برنامجه الانتخابي، واستكمال ملف الإصلاحات السياسية بعد الانتخابات التشريعية، تمتلئ مواقع التواصل الاجتماعي بمعلومات «غير مدققة» تحولت للأسف إلى «مصدر خبر» للكثير من الجرائد في مؤشر يقرأه الكثيرون بكون «السلطة اختارت التعامل بالإشاعات الإلكترونية مع الشعب في انتظار أن «يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود». فتلك الإشاعات كان لها وقع سريع، حيث انتشرت بسرعة في أوساط المستخدمين للفايس بوك، وقابلها تحرك رسمي ممثلا في وزير الداخلية الذي شدد على أن «التغيير الحكومي آت في تلميح الى أن الإشاعة إلكترونية قد تصبح حقيقة كما رجح ولد قابلية أن يتم تغيير شكل وتركيبة وطبيعة الحكومة المقبلة، كدمج وزارات أو إنشاء أخرى جديدة. والكل يعلم ما فعله نشطاء «الفايبسبوك» في عدة بلدان عربية في إطار ما اصطلح على تسميته ب«الربيع العربي». فكل ما حدث يعني أن وسائل الإعلام الرقمية والشبكات الاجتماعية عبر الأنترنيت، التي مكنت الرئيس الأمريكي باراك أوباما من حسم الفوز بالرئاسة في أمريكا وأطاحت أو بالأحرى ساهمت في تغيير الخارطة السياسية لكثير من بلدان العالم العربي، قد تصبح مؤثرة للغاية في كل دول العالم مستقبلا، خاصة تلك التي تعاني من الانغلاق السياسي والإعلامي، لأن في مثل هذه الحالات تولد الإشاعة وتنمو وتفعل الأفاعيل على حد قول أحد المراقبين. لكن انتشار الإشاعة وعدم مواكبة الصحافة للحدث له ما يبرره حسب بعض المحللين السياسيين على غرار عبد العالي رزاقي الذي اعتبر أن للاشاعات تاريخا في الجزائر وقال إنه «لمّا يُعلن الوزير الأول عن اجتماع لمجلس الوزراء ولا ينعقد فإن الإشاعة ستنتشر، وعندما لا يظهر الرئيس خلال جلسات الاستماع الرمضانية للوزراء على غير العادة، فإن الإشاعة ستجد طريقا لها للجماهير تماما مثل مبررات تأخير الإعلان الحكومي». فيما يرى آخرون أن»عدم وجود الجهة المعلنة للمعلومة ساهم كثيرا في انتشار إشاعات كهذه». وبعيدا عن الإشاعات وتعليق المشجب عن فشل الصحافة في الظفر «بالخبر اليقين» يرجع مراقبون تأخر الإعلان عن الطاقم الحكومي الجديد، إلى التطورات السياسية التي أفرزتها نتائج الانتخابات التشريعية. فمسارعة حزب بوزن حركة مجتمع السلم إلى إقرار فك الارتباط مع السلطة وعدم المشاركة في الحكومة المقبلة، فضلا عن تلميح الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الذي فاز بالأغلبية في البرلمان إلى عدم رغبته في تجديد الثقة في أحمد أويحيى كوزير أول رغم تأكيد هذا الأخير أن «الوزارة الأولى ليست جنة»، تجعل من رئيس الجمهورية يقف أمام «واقع جديد» ميدانيا سواء على صعيد التوازن السياسي أو الجهوي، الذي يفرض توسيع قاعدة المشاركة في الحكومة، وعدم حصرها في حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي اللذين أعلنا استعدادهما للمشاركة، في حين ترفض تشكيلات «لها وزنها» قرار المشاركة فيما فضلت أخرى التريث والابتعاد عن الأضواء. بهاء الدين.م بعدما سَكتت السلطة وخَرست الصحافة الجزائريون ينصّبون سلال وزيرا أول والزاوي لخلافة تومي! كسَر موقع التفاعل الاجتماعي «الفايسبوك» جدار الصمت الذي مايزال يخيّم على الساحة السياسية في الجزائر منذ انقضاء الانتخابات التشريعية الأخيرة، وأضحى لسان حال غير معتمد بالنسبة للسلطات الرسمية وأيضا بالنسبة للشعب، من خلال تلك الإشاعات التي يفرزها يوميا بخصوص أمهات القضايا السياسية التي تعني المواطنين، خاصة ما تعلق بتشكيلة الحكومة الجديدة المنتظرة والأسماء المتوقع استوزارها، بل حتى وصل بالناشطين عبر هذا الموقع التفاعلي أن أعلنوا حتى عن بعض الأسماء التي تم تعيينها في هذه المناصب وأيضا عن الوزير الأول وأشياء أخرى من هذا القبيل، مقابل صمت كبير وقاتل في الأوساط الرسمية. ولم يسبق أن شهدت الساحة السياسية في الوطن فتورا وغموضا كبيرين كالذي تشهده في الظرف الراهن، بخصوص الإعلان عن الطاقم الحكومي الجديد الذي كان من المفروض والمتوقع أن يعلن عنه أيام قليلة فقط بعد الانتهاء من الانتخابات التشريعية الفارطة، ما جعل بعض الوسائل الإعلامية تثير جملة من الاستفهامات حول خلفية هذا «التعطل السياسي» غير المنتظر، قبل أن تقرر الصحافة، مجددا، الركون إلى الراحة ووضع ملف الحكومة الجديدة جانبا. ولأن هذا المخاض السياسي الجديد، يحظى بأهمية بالغة بالنسبة لجميع الجزائريين، فإن السواد الأعظم منهم، لم يجد بديلا عن قنوات أخرى يعبر من خلالها عن اهتماماته وطموحاته المرجوة من الجهاز التنفيذي الجديد، فكان الفايسبوك واحدا من المواقع الأكثر تفاعلا مع هذه القضية، بل واجهة وجد فيها البعض الوسيلة الوحيدة لتفريغ شحن خيبة الأمل الناتجة عن كثرة الانتظار.. دون أي رجاء!! وكان هذا الموقع قد أطلق، من خلال ناشطيه، مجموعة من الإشاعات صدقها أغلب المشتركين فيه، خاصة وأن أسماء كبيرة من المثقفين والسياسيين وأيضا من الفنانين لم تتأخر في نشر تلك الأخبار والمعلومات غير الرسمية عبر صفحاتها الشخصية، حيث جاءت هذه الإشاعات لتعطي الانطباع بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يكون قد قرر في آخر المطاف تشكيل حكومة تصريف أعمال مؤقتا من اجل تجاوز المرحلة الحالية، على أن يتولى منصب الوزير الأول فيها عبد المالك سلال، مع الإبقاء على نفس الأسماء الوزارية الأخرى لغاية اختيار جهاز تنفيذي جديد بعد إجراء الانتخابات المحلية القادمة. ونُشر عبر موقع الفايسبوك أيضا، أن السلطات العليا في البلاد تكون قد قررت إزاحة بعض الوجوه الوزارية التي ألفها الشعب الجزائري منذ عشرين سنة خلت بعدما ظلت خالدة في مناصبها، ويأتي على رأس هؤلاء وزير التربية الوطنية الحالي أبو بكر بن بوزيد الذي قام عدد كبير من المشتركين في هذا الموقع بحملة شرسة ضده، حتى أجمع الكل على ضرورة رحيله من هذه الوزارة. كما لم تسلم وزيرة الثقافة خليدة تومي أيضا من سهام المشتركين عبر الفايسبوك، حيث طالبوا أيضا برحيلها وطرحوا اسم الدكتور أمين الزاوي، المدير السابق للمكتبة الوطنية، بديلا لها، ونفس الأمر أيضا بالنسبة لبعض الوزراء الطاعنين في السن من أمثال وزير الداخلية الحالي دحو ولد قابلية، وزير الصحة جمال ولد عباس، لكن كانت ربما إشاعة تعيين وزير لشؤون كرة القدم من أكثر الأخبار التي أثارت فضول الجزائريين عبر هذا الموقع، خاصة لما أثير اسم اللاعب الدولي رابح ماجر حتى يتولى مهمة الإشراف عليها، لكن بين جميع هذه الإشاعات والأسماء والاحتمالات، لا يتردد الجميع في التساؤل عن الحكومة الجديدة، ومتى سيتم الإعلان عنها؟ ولماذا هذا التأخر؟!