كشفت مصادر إعلامية أمس الاثنين أنه سيتم الإعلان عن الطاقم الحكومي الجديد قبل حلول عيد الفطر المبارك وستقدم الحكومة المقبلة برنامجها للنقاش والمصادقة على مستوى البرلمان بغرفتيه خلال دورة الخريف التي من المنتظر أن تنطلق بتاريخ 2 سبتمبر القادم، وفي هذا الإطار تداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا عددا من الأسماء التي رشحت لتولي حقائب وزارية في التشكيلة الحكومية الجديدة. لا يزال الإعلان عن الطاقم الحكومي الجديد حديث العام والخاص في ظل التأخر غير المسبوق الذي شهده تشكيل الحكومة الجديدة هذه المرة، إذ أنه لم يحدث منذ تاريخ الاستقلال سنة 1962 أن تأخر تشكيل حكومة وتسمية أعضائها مثلما يحدث اليوم، فبانتهاء الانتخابات التشريعية التي أجريت بتاريخ العاشر من ماي الماضي بفوز كاسح لحزب جبهة التحرير الوطني تصور الجزائريون أن الأمور ستسير كالعادة وأن الحكومة ستشكل بعد أيام قلائل من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية لكن ذلك لم يحدث لعدة اعتبارات أرجعها أغلب المحللين إلى وجود خلافات حول الأسماء التي ستحظى بحقائب وزارية في الحكومة الجديدة بينما راح بعض المشككين في نزاهة الانتخابات التشريعية الأخيرة إلى القول أن السبب يعود إلى عجز الحزب الحاكم عن تحمل مسؤولية التسيير بعد أن قرر التيار الإسلامي تطليق الحكومة الجديدة. الإعلان عن الحكومة قبل عيد الفطر ومن المنتظر حسبما أفادت به مصادر أمس الاثنين أن سيتم الإعلان عن الطاقم الحكومي الجديد قبل حلول عيد الفطر المبارك أي في الأيام الأخيرة لشهر رمضان وستقدم الحكومة الجديدة برنامجها على غرفتي البرلمان للنقاش والمصادقة خلال الدورة الخريفية التي من المرتقب أن تنطلق بتاريخ 2 سبتمبر القادم، وأشارت نفس المصادر إلى أن رئاسة الحكومة قد أسندت إلى عبد المالك سلال وزير الموارد المائية حاليا والذي تداول اسمه على رأس الحكومة منذ سنة 2008، ومن المتوقع أن يكون سلال إذا صح الخبر قد شرع منذ بداية شهر رمضان في إجراء مشاورات واسعة لاختيار طاقمه التنفيذي، وقد يكون هذا الاختيار من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مقصودا لتفادي الميل إلى أحد طرفي الحكم اللذان تقاسما أغلب المقاعد في البرلمان المنبثق عن انتخابات العاشر من ماي. "الفايسبوك" يعيّن" أعضاء الطاقم الحكومي الجديد ومن جهة أخرى تداول الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي على غرار (الفايس بوك) قائمة بأسماء الشخصيات التي ستتولى مهام وزارية في الحكومة الجديدة ولعل أهم ما ميز الطاقم الحكومي المفترض هو غياب مجموعة من الوزراء قدامى كوزير التربية والتعليم أبو بكر بن بوزيد الذي غاب عن تشكيلة الحكومة لأول مرة بعد حوالي 17 سنة قضاها متنقلا بين الغرف الوزارية ومن المتوقع -حسبما ورد في صفحات التواصل الاجتماعي- أن يعين سفيرا في دولة أوروبية، كما ميز التشكيلة الحكومية المفترضة غياب كل من نور الدين زرهوني نائب الوزير الأول، وعبد العزيز بلخادم وزير الدولة، وسعيد بركات وزير التضامن، وكذا جمال ولد عباس وزير الصحة والإسكان وإصلاح المستشفيات ورشيد حراوبية وزير التعليم العالي إلى جانب خليدة تومي وزيرة الثقافة ومراد مدلسي وزير الخارجية ودحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية ومحمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان إضافة إلى غياب كل من عبد الله غلام الله وزير الشؤون الدينية والأوقاف ونور الدين موسى وزير السكن والعمران والهاشمي جيار وزير الشباب والرياضة، هذا زيادة عن وزراء حمس الأربعة مصطفى بن بادة وزير التجارة وإسماعيل ميمون وزير السياحة وعمر غول وزير الأشغال العمومية وعبد الله خنافو وزير الصيد البحري. وأشارت قائمة الطاقم الحكومي المفترض إلى بقاء بعض الأسماء في الحكومة كالهادي خالدي، ورشيد بن عيسى، وناصر مهل، ونوارة سعدية جعفر إلى جانب محمد بن مرادي، وعبد الحميد طمار، ومحمد الشريف عباس، عمار تو، الطيب لوح، شريف رحماني، عبد القادر مساهل، سعاد بن جاب الله، علي بوكرامي وحليم بن عطا الله، كما ستلتحق وجوه جديدة بالحكومة -حسب التشكيلة المفترضة للطاقم الحكومي-، على غرار عبد الغني الهامل كوزير للداخلية والبيئة، وأحمد نوي وزيرا للعدل، محمد صالح دمبري وزيرا للخارجية، إلى جانب ميلود شرفي الذي سيتولى وزارة الشباب والرياضة، وعلي حمي على رأس وزارة السكن والعمران، في حين سيقوم عبد المالك سلال باعتباره رئيس الحكومة الجديدة باختيار بقية الوزراء من كفاءات علمية متواجدة حاليا بالمجلس الشعبي الوطني المنبثق عن تشريعيات العاشر من ماي والذين ينتمي أغلبهم إلى حزب جبهة التحرير الوطني، وتشير التشكيلة المفترضة إلى تولي محمد جميعي وزارة التضامن الوطني والأسرة وأمين الزاوي وزارة الثقافة كما ستعين أسماء بن قادة وزيرة مكلفة بالعلاقة مع البرلمان وبلقاسم عباس وزيرا منتدبا للجماعات المحلية، إلى جانب توفيق طورش الذي سيعين وزيرا للتنمية المحلية والطاهر حجار الذي سيكون وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد شريف ولد الحسين وزير الموارد المائية ومصطفى خياطي وزير الصحة وعمر صخري وزير التربية الوطنية وعبد السلام بوشوارب وزير البريد والمواصلات، وعبد الرزاق قسوم وزير الشؤون الدينية والأوقاف، ونجاة مسيباح وزيرة السياحة والصناعات التقليدية.. إلى غير ذلك من الأسماء. هذا وتبقى هذه القائمة غير مؤكدة، قد تكون مجرد تخمينات من الشباب الجزائري الذي انتظر طويلا ميلاد الحكومة الجديدة لكنها قد تحمل نوعا من الصدق خاصة وأنها قد خلت من بعض الأسماء الوزارية المغضوب عنها شعبيا، كما أن القائمة المذكورة قد توافق نوعا ما مبدأ التغيير الجذري الذي كثر الحديث عنه خلال الحملة الانتخابية وما بعدها، كما لا يستبعد أن تكون مجرد تسريبات من السلطة لقياس مدى تقبل هذه الشخصيات من طرف الشعب. قائمة أعضاء الحكومة "الافتراضية" الوزير الأول: عبد المالك سلال عبد الغني هامل (وزيرا للداخلية والبيئة) أحمد النوي (وزيرا للعدل) محمد الصالح دمبري (وزيرا للخارجية) ميلود شرفي (وزير الشباب والرياضة) علي حمي (وزيرا للتعمير والسكن) أسماء بن قادة (وزيرة مكلفة بالعلاقة مع البرلمان) بلقاسم عباس (وزير منتدب للجماعات المحلية) توفيق طورش (وزير التنمية المحلية) الأمين زاوي (وزيرا للثقافة) الطاهر حجار (وزير التعليم العالي والبحث العلمي) محمّد الشريف ولد الحسين (وزير الموارد المائية) مصطفى خياطي (وزيرا للصحة والسكان) عمر صخري (وزير التربية الوطنية) عبد السلام بوشوارب (وزير البريد والمواصلات) عبد الرزاق قسوم (وزير الشؤون الدينية والأوقاف) نجاة مسيباح (وزيرة السياحة والصناعات التقليدية) توفيق طورش (وزير الأشغال العمومية) الصديق شهاب (وزير التجارة) مختار فليون (وزير منتدب لدى وزير العدل مكلف بإدارة السجون) فاروق قسنطيني (وزير منتدب لحقوق الإنسان).
