هددت التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين بالدخول في إضراب وطني مجددا خلال شهر مارس القادم. إذ لم تحدد الوزارة الوصية لقاء تقييميا قبل نهاية الأسبوع الجاري مع ممثلي بعض ولايات التنسيقية من أجل إعادة النظر في مطالبهم المشروعة والمتعلقة أساسا بتفعيل المادة 104 من قانون الوظيف العمومي والاتفاق على تشكيل لجان مشتركة. يأتي هذا القرار في الوقت الذي علق فيه للمرة الثانية إضراب التنسيقية، والذي كان مزمعا شنه يومي 03 و04 فيفري الجاري، على خلفية حصول المنسق الوطني فرطاقي مراد على منصب من الهيئة الوصية مقابل تجميده الإضراب وتخليه عن مطالب المساعدين، حسب ما ورد في بيان التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين، تسلمت البلاد نسخة منه. وجددت في الوقت نفسه تمسكها بخيار الإضراب المقرر الدخول فيه شهر مارس المقبل في حالة عدم التزام الوصاية باتفاقياتها مع ممثلي بعض الولايات للتنسيقية عقب اجتماعها الأخير، والمتمحورة أساسا حول تفعيل المادة 104 من قانون الوظيف العمومي التي تنص على حق الموظف في التكوين والترقية خلال مساره المهني وكذا ترقية حامل شهادة الليسانس إلى منصب مستشار التربية وتكوين المساعدين في الإعلام الآلي والمخابر لتأطير المؤسسات الابتدائية والمتوسطة، إضافة إلى الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة لكن لحد الآن لا جديد يذكر، حسب بيان التنسيقية.