من المنتظر أن يقوم قاضي التحقيق في بحر هذا الأسبوع، بتوجيه استدعاءات مباشرة لأعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية بمؤسسة الإمسنت ومشتقاته بولاية الشلف، للتحقيق معهم ومساءلتهم حول صفقة التزود بحوالي 950تلفازا ملونا من ولاية برج بوعريرج، وهي الصفقة التي كانت محل شبهة كبيرة وتحقيق من قبل الجهات المعنية على اعتبار أنها مخالفة للقوانين التي تنظم سير الصفقات وعقود التموين. وطبقا لمصادر ''البلاد''، فإن هذه الصفقة التي قاربت مليار و235 مليون سنتيم كانت واحدة من أبرز الأسباب التي دعت إلى حبس المدير العام لهذا المصنع الذي سجن رفقة ابنه الطالب الجامعي بعد تورطهما في استعمال المزور إلى جانب استعمال النفوذ، مع العلم أن مجلس قضاء الشلف الأسبوع الفائت كان قد أيد حبسهما تبعا لقرار حبسهما الذي أصدرته محكمة بوقادير غرب عاصمة ولاية الشلف في أعقاب التحقيقات التي خلصت إليها مصالح الدرك في بوقادير حول مصنع الإسمنت وكانت محكمة بوقادير أول أمس. أودعت مدير الموارد البشرية الحبس بتهمة التزوير واستعمال المزور، كما وضعت زوجته تحت الرقابة القضائية. ومن المنتظر أن تشهد الأيام القليلة القادمة مزيدا من التداعيات التي خلفها حبس المدير العام لهذا المصنع.