بعد أن أحرقت الأسواق لرمضان كامل، الفرع المسمى نقود الدفع بأثر رجعي بعد أن فحمها سعار الأسعار، نقلتنا فرحة العيد من حريق الفرع إلى احتراق الأصل المتمثل في مطبعة الأوراق النقدية، حيث قدم سكان «رويسو» المجاورون لبيت المال بلاغا ناريا عن «نيران» التهمت الطابع والمطبوع من تضخم نقدي انتهي بمطبعة الدينار وسط «النار».. سواء كان الفاعل حريقا مفتعلا طبع ما يكفيه وحرق الباقي، أو كان ذات الفاعل شرارة كهربائية أحرقت الشارع في رمضان نتيجة الأعطال الكهربائية ليمتد شررها إلى مطبعة «الصواردة» في يوم العيد، فإن ثابت «النار»، أننا نعيش في بلد لم تعد تستثن نيرانه «قشا» ولا مجالا إلا «فحتمه»، بدءا من الغياب الرسمي عن حطب الشارع وصولا إلى غياب ذات «المتفحمين» عن بيت مال «المفقرين»، حيث النار أضحت لسان وطن عابثا انتهى به مطافه إلى مساحة «نار» مفتوحة على كافة مجالات الإهمال والدجل والتدجين الناري.. إذا كانت هناك بقية من ماء وجه لهذه السلطة، فإن أشرف مخرج لمهزلة مطبعتها المحترقة، أن تنسب الحكومة حريق نقودها إلى لصوصها المتواجدين على كافة المستويات، فكارثة الكوارث أن ترسو التحقيقات على إهمال كهربائي بسيط كما تسبب في حرق ليالي رمضان بسبب إفطار الشموع فإنه تسبب في حرق مطبعة الدولة الرسمية، وتلكم قمة الفضيحة. فمن العيب والفضح الرسمي العام، أن تواجه السلطة مواطنيها المكدسين بسبب انعدام السيولة على أبواب مراكز التخليص بحجة مثل هذه، مفادها أنه حتى مطبعة «المال» العام يمكن أن تحترق صدفة بمثل هذا الارتجال وهذا الابتذال المزمن.. بصدق لست أدري متى نسمع أن الحكومة تعرضت لشرارة كهربائية مفاجئة فاحترقت عن آخر وزير فيها «تكهربا» وقدرا…