لم يفهم المواطن محمد موساوي من قصر الشلالة الكيل بمكيالين الذي تقوم به مصالح البلدية من خلال إقدامها على هدم حظيرة الدواجن التي اشتراها والواقعة بمنطقة الجفالة التابعة لإقليم بلدية قصر الشلالة والتي كانت مشيدة من طرف مالكها وتقدر مساحة هذه الحظيرة 300 متر مربع وحدود على الجهات الأربعة شاغرة. وحسب الشاكي فهذه الحظيرة اشتراها من صاحبها محمد الطاهر بن عمر بموجب اعتراف بالبيع والمحرر بتاريخ 3 ماي 2012م وتمت المصادقة على الاعتراف بالبيع ببلدية قصر الشلالة، وقد استفاد البائع الذي اشتريت منه هذه القطعة بواسطة عقد إداري والذي حرر بتاريخ 4 جانفي 1990 م والصادر عن بلدية قصر الشلالة بناء على المداولة رقم 150 والمؤرخة في 10 أكتوبر 1989م وتمت المصادقة على المداولة من طرف رئيس دائرة قصر الشلالة تحت رقم 30. وحسب ما أكده المعني بالأمر، فإن المستفيد الأول من قطعة الأرض قام بتشييد حظيرة لتربية الدواجن منذ تاريخ الاستفادة من هذه القطعة، وعندما اشتراها من عنده كانت الحظيرة مشيدة، وبالتالي لم يقم سوى ببعض الترميمات على هذه الحظيرة بغية الشروع في الاستثمار. لكن مالم يكن يتوقعه حصل وهو قيام مصالح البلدية دون سابق إنذار ودون القيام حتى بإشعاره، بتهديم الحظيرة كليا وهذا ما يمكن اعتباره تعسفا إداريا واستغلالا للسلطة في حقه، رغم انه تتواجد حظيرتين لتربية الدواجن بالقرب من حظيرته ولم يتم تهديمهما وهذا لحاجة في نفس يعقوب وبالتالي يتساءل لماذا بالضبط تم تهديم حظيرته ولم يتم تهديم الحظيرتين المجاورتين. كما أن الإتهام الموجه اليه هو تحويل هده الحضيرة الى مخمرة وهذا أمر غير وارد اطلاق وأضاف الشاكي أن هذه الحظيرة التي تم تهديمها كانت مشيدة منذ تاريخ استفادة صاحبها الأول من القطعة الأرضية وهذا بشهادة جميع سكان المنطقة، وعليه يطالب المعني من رئيس الدائرة ووالي ولاية تيارت فح تحقيق معمق في هذه القضية التي اعتبرها مساس بحق المواطن وتعسف في استعمال السلطة من طرف البلدية والتي قامت بتصرف مناف للقانون من جهة، ومن جهة يرى أن هذا التصرف الذي قامت به البلدية يدل على رفضها الاستثمار على مستوى تراب البلدية، رغم أن السلطات المركزية تسعى إلى فتح الأبواب على مصراعيها لأرباب المال للاستثمار وخلق مناصب عمل جديدة لامتصاص البطالة. كما يناشد موساوي، والي الولاية ورئيس الدائرة، التدخل لدى مصالح البلدية ومطالبتها بتعويضه عن الأضرار والخسائر التي لحقته جراء هدم حظيرته التي مر على بنائها اكثر من 22 سنة كاملة، وعليه يرى الشاكي أن ماقامت به البلدية هو ظلم وتعسف في حقه، وعليه يناشد الوالي التدخل للفصل في هذه القضية واتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة وتعويضه عن كل الخسائر التي لحقته جراء ما قامت به مصالح البلدية والذي يمكن اعتباره تصرفها غير مدروس إطلاقا وله أغراض دنيئة غير مفهومة العواقب.
