الجزائريون و فوبيا الزيادة في الأسعار:من سيتحمل رسوم الفليكسي للهواتف النقالة

يعكف حاليا، المتعاملون الثلاثة للهاتف النقال بالجزائر، على دراسة الإجراء الذي تضمنته المادة 32، من قانون المالية التكميلي لسنة 2009، بخصوص ما يتعلق بالرسم المطبق على تعبئة الدفع المسبق والرقم الإجمالي لأعمال متعاملي الهواتف النقالة، وذلك لإيجاد الصيغة النهائية لكيفية التسديد والجهة التي ستتحمل رسوم تعبئة الدفع المسبقة والمحددة ب5 بالمائة.
وأكد المكلف بالإعلام على مستوى "موبيلس" في اتصال هاتفي ب"البلاد" أن "الإجراء الجديد لا يزال قيد الدراسة ولم يتم الفصل بعد في الجهة التي ستتحمل الرسوم المحددة في قانون المالية التكميلي 2009، الزبون أو متعامل "موبيليس"، مشيرا إلى أن "تعبئة الدفع المسبق الخاصة بمتعامل "موبيليس لا تزال تخضع للمقاييس المتعارفة ولم يتم الشروع بعد في تطبيق ضريبة الدفع المحددة ب5 بالمائة".
في حين كشف مصدر من متعامل الهاتف النقال "نجمة"، "إن الصيغة النهائية لطريقة تسديد الرسم لم تحدد بعد"، منوها في ذات السياق بالكشف عنها خلال الأسبوع القادم.
أما المتعامل "جيزي"، فقد تعذر علينا الاتصال به لمعرفة انعكاسات الإجراء الجديد الناتج عن قانون المالية التكميلي لسنة 2009.
ويبقى الزبون الجزائري، باعتباره دائرة الاهتمام الأولى لكل المتعاملين الرائدين في مجال الهاتف النقال، في انتظار الرد عن الصيغة التي سيتوصل إليها المتعاملين فيما يتعلق بكيفية تسديد الرسوم والمقدرة ب5 بالمائة لتعبئة الدفع المسبق، و0.5 لرقم أعمال المتعامل.