فرضت الحكومة بموجب قرار وزاري مشترك بين كل من وزير المالية كريم جودي ووزيرة الثقافة خليدة تومي ضريبة شهرية جديدة على متعاملي الهاتف النقال الناشطين في الجزائر لفائدة قطاع الثقافة، يساهمون من خلالها في تمويل الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها... وهي عبارة عن رسم جديد يمثل 0,5 من رقم الأعمال الشهري لمتعاملي الهاتف النقال الأربعة وهم كل من المتعامل الأول أوراسكوم تيليكوم الجزائر "جازي"، والمتعامل الثاني الوطنية تيليكوم الجزائر "نجمة" والمتعامل الثالث العمومي "موبيليس" بالإضافة إلى متعامل الإتصالات الفضائية العمومي "الثريا". ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن يترتب عن تطبيق هذا الرسم زيادة في الأسعار المعلنة من طرف المتعاملين فيما يخص ثمن البطاقة أو تكلفة إعادة التعبئة لأن هذه الضريبة مفروضة على المتعاملين وليس على زبائنهم من مستعملي الهواتف النقالة. وينص المرسوم الجديد الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من أمس على أساس التصريح بالضرائب والرسوم المحصلة فورا أو عن طريق الاقتطاع من المصدر "سلسلة g رقم 50" لدى قابض الضرائب التابع لمديرية كبريات المؤسسات. ويحصّل ناتج الرسم ويدفع بالكامل في حساب التخصيص رقم 092 302 الذي عنوانه الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها. وقد نص قانون المالية التكميلي لسنة 2009 على إلزام متعاملي الهاتف النقال بدفع هذه الضريبة في جويلية 2009 إلى جانب الرسم الذي جاءت به المادة 32 من قانون المالية التكميلي 2009 والتي تتمثل في ضريبة ب5 بالمائة على تعبئات الدفع المسبق للهاتف النقال شهريا يدفعها متعاملو الهاتف النقال مهما كانت طريقة التعبئة أو إعادة التعبئة.
