تكبدت مؤسسة "اتصالات الجزائر" بوهران ما قيمته 5 ملايير سنتيم جراء الاختلاسات التي امتدت على مدار سنتين، لتتهم هذه الأخيرة بالزيادة الفادحة التي مست أسعار المكالمات الهاتفية من الهاتف الثابت نحو الثابت وحتى الهواتف النقالة والتي قفزت من 3 إلى 9 دنانير بمجرد رفع السماعة لتتحول الفاتورة بعد مرور دقيقة إلى 20 دينارا بعد أن كانت سابقا لا تتجاوز 6 دنانير. وعقب الاتصال بالجهات المعنية، فسر مسؤولو المؤسسة ذلك بوجود خلل تقني سيتم في غضون الأيام القليلة القادمة تسويته وبالتالي ستعود التسعيرات المتعامل بها سابقا إلى ما كانت عليه. الارتفاع الجنوني هذا أدى بالمواطنين إلى هجران دور خدمات الهاتف والاتصال من الهواتف النقالة، إلا أن هذا لم يكن الحل الأمثل كون بطاقات التعبئة الخاصة بمختلف متعاملي الهاتف النقال شهدت هي الأخرى ارتفاعا في أسعارها، إذ بات سعر الواحدة ذات 100 دينار يتراوح بين 130 إلى 150 دينار بعدما كان سعرها لا يتجاوز 110 دينار..الظاهرة هاته أحدثت حالة من الفوضى بين أصحاب الأكشاك الهاتفية والمواطنين، خاصة بعدما بات هؤلاء يتهمون أصحاب الأكشاك بالانتهازية. فيما أضحى أغلبها المتواجد على تراب الولاية والمقدر عددها ب 450 مهددة بالغلق على عكس آخرين الذين فضلوا توقيف محلاتهم مؤقتا، في انتظار أن تعيد مؤسسة اتصالات الجزائر النظر في هذا المشكل وتسويته في أقرب الآجال، ذلك أن الخسائر الفادحة التي أضحت تسجلها المؤسسات العمومية على غرار مؤسسة اتصالات الجزائر، سونلغاز وحتى مؤسسة النقل بالسكك الحديدية باتت تهدد بإفلاسها لا محال، فبعد قضية الاختلاسات أضحت تهدد بإفلاس المؤسسة أيضا القرصنة اللامتناهية بسرقة المعادن من هاته المؤسسات أو حتى الربط بين الشرعي كما هو حال مؤسسة سونلغاز والتي رغم التشديد في الرقابة للتقليص من الخسارة، إلا أنها لم تأت بأية نتيجة.