لم تختلف الأجواء العامة بأغلب بلديات وهران خلال العهدة الانتخابية الجارية عن سابقاتها بخصوص نوعية المنتخبين الذين تنتدبهم الأحزاب السياسية في كل موعد سياسي يتعلق بالانتخابات المحلية، حيث لا تكاد تخلو أي بلدية من تلك الحروب التي تمليها تلك المصالح المالية لبعض المنتخبين على حساب المصالح العامة للمواطنين، وهي ربما الملاحظة التي يكون قد وقف عليها والي وهران الحالي عبد المالك بوضياف عندما وجه رسالة من الوزن الثقيل إلى كافة المنتخبين بالقول «أتحدى أيا كان فيكم إن كان رزقه حلالا»! كشفت الأشهر الأخيرة عن تصدع العلاقة بين الجهاز التنفيذي وفريق واسع من المنتخبين المحليين على مستوى أغلب بلديات عاصمة الغرب الجزائري على خلفية مجموعة كبيرة من المشاريع التي تمت برمجتها في المرحلة الأخيرة وأيضا المقاولات والشركات التي استفادت منها، في ظل الأنباء والإشاعات التي تحيط بهذه الصفقات بخصوص تورط عدد كبير من المنتخبين في تحويل مجموعة من هذه المشاريع لفائدة المقاولات التي أسسوها مؤخرا بواسطة أسماء مستعارة. تقول مصادر موثوقة لجريدة «البلاد» إن المسؤول التنفيذي الأول عن عاصمة الغرب الجزائري وجه تهديدا صريحا للعديد من المنتخبين، على رأسهم المير الحالي لبلدية وهران بسبب الطريقة التي اعتمد عليها هذا الأخير في تسيير بعض الصفقات بعيدا عن أعين الرقابة، لاسيما بعد حادثة سرقة 3 آلاف أورو من المير المذكور واتهامه لسائقه الخاص بالتورط في هذه العملية، حيث تساءل الجميع عن مصدر هذا المبلغ وخلفياته وتواجده بالصندوق الخلفي للمسؤول الأول عن بلدية وهران. وكانت مصالح العدالة قد فتحت خلال العهدة الجارية مجموعة من التحقيقات على مستوى 17 بلدية وهران انتهت بجر أكثر من 18 منتخبا إلى المحاكم بتهم عدة، يأتي على رأسها إبرام صفقات بطريقة غير قانونية وكذا المزور واستعماله، رغم التسهيلات الكبيرة التي حملها قانون الصفقات الجديد وأيضا بعض الثغرات التي ضمها، والتي سمحت للعديد من هؤلاء المنتخبين بالنشاط بكل سهولة خاصة في الشق المتعلق بسقف المبالغ المالية المحددة للمشاريع وطريقة تسييرها، وهو عنصر قانوني سمح بتحويل أغلب المشاريع بعيدا عن أعين الرقابة المالية وكذا الشفافية التي كانت مفروضة في السابق. ويبقى عدد كبير من المواطنين بعاصمة الغرب الجزائري يتساءلون عن طبيعة المعايير التي سيتم اعتمادها هذه المرة أيضا من أجل اختيار منتخبين جدد يكونون في مستوى تطلع غالبية المواطنين… وهي المعادلة التي تبقى غائبة عن الساحة المحلية لحد الساعة، ما دام المنتخبون أنفسهم يحاولون ركوب قوائم الأحزاب والترشح لعهدة جديدة.. وأيضا لفرصة جديدة تسمح لهم بالثراء الفاحش والسهل!!