تشهد ولاية وهران، هذه الأيام، شبه صراع بين العديد من الإداريين وكذا مجموعة أخرى من المنتخبين على مستوى أغلب بلديات عاصمة الغرب الجزائري، لاسيما بعدما دخل المسؤول التنفيذي الأول عبد المالك بوضياف على الخط وأطلق مجموعة من التهديدات في حق عينة من «الأميار»، قال إنهم يعملون وفق أساليب المفاضلة لتمكين مؤسسات بعينها من الاستفادة من بعض المشاريع دون غيرهم من المقاولات الأخرى. في حين أن حديثا كبيرا صارت تردده العديد من الأوساط بخصوص هوية مقاولات أخرى قدمت من خارج ولاية وهران وتكون حسب مصادر موثوقة قد ظفرت بأكثر من 10 صفقات طوال السنة الفارطة وحققت رقم أعمال لم تكن ربما تحلم بإنجازه، حتى على مستوى المناطق والولايات التي قدمت منها. ويبدي والي وهران، هذه الأيام اهتماما غير مسبوق بنشاط مجموعة من البلديات، لاسيما ما تعلق بتسيير تلك الصفقات العمومية وبعض المشاريع التي تمت برمجتها في الأشهر الأخيرة، حيث أكدت مصادر موثوقة لجريدة البلاد أن المسؤول المذكور يكون قد توجه في أحد الاجتماعات المغلقة شبه تهديد صريح لأكثر من 7 أميار، طالبهم بالكف عن انتهاج الضبابية في منح هذه الصفقات العمومية، من دون اللجوء إلى المعايير المنصوص عليها في قانون الصفقات، الأمر الذي يشكل قفزة نوعية في مشهد الصراع الخفي الدائر حاليا في عاصمة الغرب الجزائري بين الجهاز الإداري ممثلا في والي وهران، وبين مجموعة أخرى من المنتخبين لم تتوقف هي الأخرى، عن إثارة مجموعة من التساؤلات حول هوية مجموعة أخرى من المؤسسات والمقاولات الخاصة التي قدمت من خارج عاصمة الغرب الجزائري واستفادت من عديد المشاريع، دون أن يوقف زحفها أحد!! ويتساءل أغلب المتتبعين لهذا الصراع الخفي، عن سر الاستفاقة غير البريئة للمسؤول التنفيذي الأول عن عاصمة الغرب الجزائري في هذا الظرف بالذات، وأيضا عن خلفيات ملاحقته لمجموعة من المنتخبين وكذا البلديات، من دون أن يعرج على تلك البلديات التي فاحت من روائح التعتيم والغموض في تسيير مختلف الصفقات العمومية، ناهيك عن تلك العلاقات المشبوهة بكل امتياز التي صارت تربط مجموعة من المنتخبين المحليين وبعض رؤساء الدوائر وحتى ممثلين عن هيئات إدارية مختلفة!!